وثائق أمريكية تكشف عن استفزاز إيراني جديد

ونقلت شبكة "سي إن إن"، اليوم السبت، عن مسؤولين أمريكين قولهم، إن واشنطن تمتلك صوراً سرية تكشف أن إيران تستعد لإطلاق صاروخ في الأسبوع المقبل، الذي يزعم الإيرانيون أنه قمر صناعي سيتم وضعه في مداره لأغراض سلمية، لكن الولايات المتحدة ترى أنه يعزز من تطوير صواريخ إيران، وهو ما قد يزيد من التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وكان زير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، صرح، أمس الجمعة، أن "القمر الصناعي "ناهيد 1" أصبح جاهزاً لتسليمه لوزارة الدفاع، على أن يتم قريباً إطلاقه ووضعه في المدار"، مضيفاً أن "القمر الصناعي ناهيد -1، المخصص للاتصالات سيتموضع في مدار على ارتفاع 250 كلم من الأرض"، كما قال أيضاً إن "فترة بقاء القمر في مدار حول الأرض، تستغرق شهرين ونصف الشهر، وسيتم خلالها، إلى جانب إنجاز المهام الموكلة إليه، اختبار تقنيات جديدة للعلماء الإيرانيين في مجال فتح وإغلاق الخلايا الشمسية المتحركة".

وتدعي طهران أن "الإطلاق سيكون للأغراض السلمية"، ولكن المسؤولين الأمريكيين، قالوا، بحسب سي إن إن، "إن الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية الإيرانية تستخدم تكنولوجيا مطابقة لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما يساعدها في تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو النوع الذي يمكنها من ضرب الولايات المتحدة في يوم من الأيام".

ويأتي هذا بينما أكدت واشنطن وحلفاؤها مراراً أن تجارب إيران للصواريخ الباليستية تنتهك العقوبات وكذلك القرار الأممي 2231 الصادر عن مجلس الأمن بشأن إيران عام 2015.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 مع قوى كبرى على "دعوة" إيران للإحجام عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية، وذلك لمدة تصل إلى 8 سنوات.



صور زيادة النشاط
وأظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها CNN والتقطتها "بلانيت لابس ومعهد ميدلبري"، نشاطًا متزايداً في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك وجود مركبات وحاويات شحن يُعتقد أنها متورطة في الإطلاق.

وقال باحث أول في مركز دراسات منع الانتشار النووي بمعهد ميدلبري، ديف شمرلر، لشبكة سي إن إن: "يبدو أنهم يستعدون لإطلاق"، مضيفاً أن "وجود حاويات الشحن الكبيرة يشير إلى أنه من المحتمل وجود صاروخ في المجمع (القاعدة الإيرانية ذات منصة لإطلاق الصواريخ)"، معتبراً أن مناطق معينة من القاعدة الفضائية تميل إلى أن تكون خالية من النشاط ما لم يتم إطلاق الصاروخ".

وتابع أنه "من غير المحتمل أن يرتبط الصاروخ ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية"، مشيراً إلى أن "الصاروخ تم تعديله لإطلاقه في الفضاء وليس للأهداف العسكرية".

لكن العديد من مسؤولي الدفاع والمخابرات الأمريكيين يؤكدون على أن إيران تعمل على تحسين مدى ودقة جميع صواريخها، الأمر الذي أثار قلقاً من إمكانية استهداف حلفاء الولايات المتحدة والقوات الأمريكية في المنطقة بالصواريخ الإيرانية في حالة حدوث حرب محتملة مع طهران.


دفاعات إضافية
وفي هذا الشأن، قال الكولونيل المتقاعد، سيدريك لايتون، محلل الشؤون العسكرية بشبكة CNN، إن "الإيرانيين يستخدمون هذه البرامج بطريقة يمكنها في الواقع تعزيز جوانبها العسكرية المختلفة".

وأضاف، إن الإيرانيين "يحاولون أن يقولوا، إنه "بغض النظر عن العقبات التي تضعها واشنطن في طريقهم، لكن هذه العقوبات ستكون بلا فائدة، لأنهم سيستمرون في المحاولة لجعل أنظمة أسلحتهم عاملاً إقليمياً على الأقل، إن لم يكن عاملاً عاملياً ".

وفي الأشهر الأخيرة ، قررت الولايات المتحدة نشر المزيد من صواريخ "باتريوت" في الشرق الأوسط بعد تصاعد التوتر مع إيران والتهديدات المتبادلة.

وفي مايو (أيار) الماضي، قال بيان صادر عن وزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان، إنه "وافق على إرسال البارجة "يو اس اس آرلنغتون" (LPD-24)، وبطارية صواريخ باتريوت إلى القيادة المركزية بالشرق الأوسط، للانضمام إلى حاملة الطائرات "يو اس اس أبراهام لينكولن" والقاذفات بالشرق الأوسط، وذلك رداً على التهديد الإيراني المتنامي بشأن شن عمليات عدائية ضد القوات الأمريكية ومصالحها".

وأضاف البيان أن "وزارة الدفاع تراقب عن قرب أنشطة النظام الإيراني وقواته المسلحة ووكلائه"، مشيراً إلى أنه لن يتم تحديد أماكن تمركز القوات للدواعي الأمنية.

ويثير تطوير إيران السريع لمجموعة واسعة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، القلق في المنطقة وخارجها، كما يهدد السلام الإقليمي والدولي.

وتعد ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن من بين أكثر المستفيدين من الصواريخ الإيرانية، حيث أطلقت المئات منها إلى السعودية مستهدفة مناطق مأهولة بالسكان، فيما نجح الدفاع الجوي للملكة في إسقاط معظمها.


أمن الملاحة البحرية
ويأتي هذا في وقت تسعى فيه واشنطن إلى بناء تحالف بحري في الخليج لحماية الملاحة التجارية مع زيادة وتيرة العمليات ضد السفن وناقلات النفط الأجنبية خلال الفترة الماضية.

وتزايد القلق من نشوب حرب في الشرق الأوسط تأتي بتداعيات عالمية منذ أن انسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي المُبرم مع إيران عام 2015، وأعادت فرض العقوبات عليها وقفزت قضية أمن الملاحة في الخليج، الذي يمرّ عبر نحو 5 إمدادات النفط العالمية، إلى صدارة الأجندة العالمية منذ مايو (آيار) عندما اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراء تفجيرات ألحقت أضرارا بستّ ناقلات على مدى عدة أسابيع.

ومنذ ذلك الحين، تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والغرب، حيث أرسلت الولايات المتحدة في 5 مايو (أيار) مجموعة هجومية تضم حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط، فيما أعلنت إيران في 8 مايو (أيار) أنها ستخفف بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي، قبل أن تحذر البحرية الأمريكية في العاشر من الشهر ذاته من هجمات إيرانية محتملة على حركة الملاحة في الخليج.

ويقول الكاتب فارس بن حزام في "الحياة" اللندنية إن "فتيل الحرب مع إيران في المنطقة لم ينزع حتى الآن، وفرص اندلاعها قائمة إلى يومنا هذا، رغم هدوء مضيق هرمز منذ اختطاف السفينة البريطانية قبل 4 أسابيع".

وشدّد، اليوم السبت، مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة تعتبر إيران تهديداً لمنطقة الشرق الأوسط وللحلفاء، وأكد أن الولايات المتحدة لا تخفف من اندفاعة سياساتها ضد إيران وتأثيرها في المنطقة.

وفي حديث مع مجموعة من مندوبي وسائل الإعلام، أشار المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه والاكتفاء بالإشارة إليه كمسؤول في وزارة الخارجية، إلى أن إيران تعطي أسلحة للحوثيين وهم يهدّدون المرافق والمرافئ السعودية بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وحذر تقرير جديد من أن التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة جلبت الشرق الأوسط إلى شفا هاوية خطيرة. وقالت "المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات"، وهي مركز فكري للأمن الدولي مقره في بروكسل، في تقرير لها، إن "أي خطأ في الحساب أو تصعيد من جانب واحد يمكن أن يدفع المنطقة بأكملها وبسهولة إلى صراع مدمر لا يدَّعي أحد بأنه يريده".



قوة الحماية الدولية
وأكدت الولايات المتحدة على لسان هذا المسؤول أيضاً أنها تسعى بجد لتشكيل القوة العسكرية لحماية الملاحة في المياه الدولية، وأوضح أن الأمر يتعلّق بالمياه الدولية وليس مواجهة إيران، وأن هناك عدداً من الدول التي ترغب في المشاركة، وستكون المشاركة عن طريق إرسال القطع البحرية من هذه الدول وأيضاً من خلال التمويل، ولمّح إلى أن الولايات المتحدة تقوم بعملية الحماية في المياه الدولية حتى الآن تبرّعاً منها.

وكانت الولايات المتحدة طرحت منذ أسابيع تشكيل هذه القوة الدولية، ودعت الدول التي لديها سفن في المنطقة للمشاركة في عمليات الحماية من ضمن قيادة وتحكّم أمريكيين، وأوضح المسؤول الأمريكي لدى سؤاله عن التأخّر في تشكيل القوة، أن القوة التي تم تشكيلها في الثمانينات أخذت 4 أشهر من الإعداد قبل أن تبدأ العمل.

ويعتبر مضيق هرمز من الممرات البحرية المثيرة للجدل، خصوصاً خلال الأشهر الأخيرة، إذ أصبح مسرحاً ميدانياً يترجم استفزاز إيران للمجتمع الدولي على اعتبار أنه يقع على ساحلها الجنوبي.

مذكرة ضبط غريس 1
وفي سياق متصل ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، إصدار مذكرة، لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار. وأفرجت سلطات جبل طارق، أول أمس الخميس، عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي احتجزتها منذ الرابع من يوليو (تموز).

وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة قبالة ساحل المنطقة الواقعة على المدخل الغربي للبحر المتوسط في، للاشتباه في أنها تنتهك عقوبات للاتحاد الأوروبي بنقل نفط إلى سوريا الحليفة المقربة لإيران. وبعد أسبوعين، احتجزت إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز المؤدي إلى الخليج.

وأصبحت الناقلتان ورقتي ضغط في خضم الأزمة بين إيران والغرب، وارتبط مصيرهما بالخلافات الدبلوماسية بين القوى الكبرى بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبموجب القوانين الدولية، لا يحق لإيران أو أي دولة أخرى إعاقة مرور سفينة ما، إلا إذا كانت السفينة تشكل تهديداً لأمنها.وبحسب خبراء، فإن ما قامت به إيران مع السفينة التي ترفع العلم البريطاني، هو قرصنة صريحة، بموجب القوانين الدولية التي وقعت عليها بنفسها سنة 1958 ثم 1982.


جهود الحماية وتعنت الإيراني
وترفض طهران مشاركة أطراف إقليمية ودولية في جهود حماية الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، حيث أن نظام الملالي يتبنى رؤية مشوَّهة لأمن مضيق هرمز تنطلق من اعتباره مِرفقاً إيرانياً وليس ممراً ملاحياً دولياً، ومن ثم ترفض الاعتراف بأن حمايته لا تقع على عاتقها وحدها.

وفي هذا الإطار، يقول الكاتب المصري بشير عبدالفتاح، في مقال له في صحيفة "الحياة اللندنية"، إن "مِن رحِم تضليل متعمَّد لمفهومي "الأمن الجماعي" و"الأمن الإقليمي"، ينبلج الاستياء الإيراني جراء مشاركة أطراف إقليمية ودولية في جهود حماية الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، فيما تتأسس الرغبة الدولية المتنامية بالمشاركة في حماية خطوط الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، بناء على يقين راسخ بمخاطر التهديدات الإيرانية في المنطقة".

وخلال الآونة الأخيرة، تفنَّنت إيران في الإضرار بالملاحة البحرية من خلال أعمال إرهاب وقرصنة بحرية واستهداف ناقلات النفط، حتى بات ثلث إنتاج النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز معرضاً للخطر بما يهدد الاقتصاد العالمي، خصوصاً بعدما ارتفعت كلفة وثائق التأمين على الناقلات، ما قلَّل عدد الشركات التي تُسير سفناً عبر أهم ممر مائي للنفط في العالم، فيما تبنى بعضها تدابير احترازية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، تفادياً للممارسات الإرهابية الإيرانية.

واستناداً إلى المرجعية القانونية المتمثلة في ما نصَّ عليه ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن، اقترحت واشنطن تكثيف الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة في الخليج العربي. وأعلن الرئيس دونالد ترامب، التزامه حماية مصالح واشنطن وحلفائها في مضيق هرمز من تهديدات إيران.

وفي موازاة ذلك، جاءت التحركات الأوروبية المكملة لنظيرتها الأمريكية، إذ دعمت فرنسا وإيطاليا والدنمارك خطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية أوروبية للغرض ذاته. أما روسيا، فتقدمت بمبادرة للأمم المتحدة مدعومة من الصين، تطرح تصوراً لنظام الأمن الجماعي في الخليج العربي، وتتضمن عدم نشر قواعد عسكرية أجنبية في المنطقة، وإبرام اتفاقات للحد من التسلح، وإنشاء مناطق منزوعة السلاح، والتزام الشفافية المتبادلة في المجال العسكري، واعتماد الحوار والتواصل عبر خطوط ساخنة.

ويبدو أن طهران وواشنطن ترغبان في المناوشات أكثر من المواجهات، وذلك لأن فكرة "عسكرة" مضيق هرمز، تعتبر رهاناً خطيراً، طبقاً لتصريحات وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي الذي قال خلالها إن "التحالف العسكري الذي تسعى أمريكا إلى تشكيله، بحجة الشحن الآمن، سيزيد من انعدام الأمن في المنطقة".

وبينما لا يتورع "نظام الملالي" عن بث الفرقة بين دول الإقليم من خلال افتعال التقارب مع بعض دوله كقطر وعُمان، فإنه يرفض في الوقت ذاته مشاركة الأطراف الدولية في نظام الأمن الجماعي المقترح لحماية الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، بحجة رفضه أي دور لأي قوة أجنبية في أمن الخليج أو أمن الملاحة فيه.

ويقول خبراء في الشأن الإيراني، أن التوتر سيظل قائماً في المنطقة "طالما استمرت إيران في مسارها الحالي بعيداً عن الالتزام بالضوابط التي تخضع لها الدول الأخرى، لأنها تتحرك وفق إرادة قوى غامضة تؤمن بها القيادة الإيرانية وحدها".


"عدم تجاوز الخطوط الحمراء"
وعلى الرغم من غياب مؤشرات تنذر بأن تأزم الوضع بين طهران وواشنطن سيتحول إلى مواجهة عسكرية، إلا أن جميع السيناريوهات تبقى ممكنة، طبقاً لتصريحات المحللين السياسيين.

وفي هذا الإطار، أكدت المحللة السياسية سانام فاكيل، أن "إيران ستبقى حذرة، ولا تتجاوز الخطوط الحمراء، ولكنها في الوقت نفسه ستستمر في معارضة أمريكا لتأكيد سيادتها ومصالحها الأمنية في المنطقة"، وأضافت "في ظل هذا المناخ من العقوبات، ستحاول طهران ترجيح الكفة لصالحها بهدف دفع إدارة ترامب إلى التراجع عن العقوبات، والضغط على حلفاء واشنطن لإظهار دعمهم لها".

وهنا يجدر الإشارة أيضاً إلى أن الملف الإيراني وكيفية ردع الاستفزازات الإيرانية، كان من أهم الملفات التي ناقشها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في داونينغ ستريت مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون خلال الأيام الماضية.