مناجم الذهب.. محور مواجهة جديدة بين الاتراك وحكومة أردوغان

وأضاف أن قطع الأشجار لطالما أثار احتجاجات في تركيا، حتى ولو تعلق الأمر بشجرة واحدة، لكن هذه المرة كان ثمة دعم شعبي لهذا التحرك لأسباب متعددة. أولاً، قرب المكان من موقع سياحي –جبل إيدا (كاز داغي)- الذي يقصده الكثيرون لتتمضية جزء من عطلة نهاية الأسبوع هناك وكان في إمكانهم رؤية الغابات المقطوعة.

ثانياً، إن شريك الشركة الكندية، هو زوج نائبة في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهكذا فإن القضية اكتسبت بعداً سياسياً واستغلت المعارضة هذه الفرصة كي تعبر عن اعتراضها على هذه الخطوة.

ثالثاً، يسود أصلاً عدم رضا على نطاق واسع في أوساط الرأي العام نتيجة الصعوبات الاقتصادية في البلاد وتراجع سجل حقوق الإنسان. وقد بنى أنصار البيئة على هذا الاستياء العام كي يعبروا عن قضيتهم.

رابعاً، أن الأهالي يتخوفون من أن يؤدي استخدام مادة السيانيد الكيميائية السامة في المنجدم إلى التسرب داخل الآبار الجوفية التي يستخدمونها للشرب.

ست كوارث
وأشار الكاتب إلى أن الشركات الكندية مسؤولة عن حصول ست كوارث من أصل 11 في العالم بين 1971 و2015 نتيجة استخدام السيانيد، ولذلك ثمة شعور سلبي حيال الشركة. وفي رومانيا، تسمم 89 شخصاً عام 1971 عندما تسرب السيانيد إلى المياه الجوفية. وفي سوميتفيل بالولايات المتحدة، خزنت شركة كندية السيانيد في منجم، لكن عندما أفلست الشركة تعين على الولايات المتحدة إنفاق مئات ملايين الدولارات لتنظيف المنجم.

قطع أشجار
وقال إن عدد الأشجار التي تم قطعها في جبل إيدا أثار جدلاً منفصلاً بين الناشطين والحكومة. إذ قال الناشطون إن 194 ألف شجرة قطعت، بينما زعمت الحكومة أن العدد هو فقط 13400 ولكن الصور الملتقطة من المنطقة توحي بأن الأعداد التي تحدثت عنها الحكومة لا يمكن أن تكون دقيقة.

ولفت إلى أن الحكومة حريصة على ألا تتحول الاحتجاجات الحالية إلى ما تحولت إليه الاحتجاجات في جيزي عام 2013 في إسطنبول، من تظاهرات عارمة اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لاعادة النظام العام.

التنقيب مسألة حساسة
واعتبر أن التنقيب عن الذهب هو مسألة أكثر حساسية من غيرها، لأن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفز رد فعل يحد من مشاركة شركات منافسة في التنقيب. وقبل 12 عاماً، تم تنظيم حملة بيئية مشابهة قرب مدينة بيرغاما في غرب تركيا وتبين أن محترفين تم استئجارهم من قبل شركة ألمانية للنتقيب عن الذهب من أجل إثارة الإحتجاجات.

وأضاف أن المدير التنفيذي لشركة آلموس الكندية جون ماكلوسكي قال إنه لا حاجة لتسييس القضية من خلال استخدام الاستياء الشعبي فضلاً عن مشاكل أخرى. وأوضح أن عملية التنقيب ستستمر ستة أعوام وإن الشركة قد دفعت فعلاً خمسة ملايين دولار للحكومة التركية كي تعيد تشجير المنطقة. وربما يكون ما تقوله الشركة صحيحاً، لكن الناشطين لديهم ثقة ضئيلة بأن الحكومة ستستخدم هذا المبلغ من أجل إعادة التشجير.