الأحد 18 أغسطس 2019 / 12:20

الإمارات والسودان.. علاقات تاريخية ومواقف ثابتة

24 - أبوظبي - محمد رمضان

ترتبط دولة الإمارات والسودان بعلاقات استراتيجية تاريخية قائمة على التعاون والتنسيق المشترك والشراكات الاقتصادية والتنموية التي ساهمت في تحقيق التقدم والازدهار والأمن في السودان، وذلك من منطلق حرص الإمارات على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان، وضرورة الحفاظ على قيم التسامح والتعايش والسلم في المنطقة.

وأولت الإمارات اهتماماً خاصاً بالسودان منذ زمن بعيد خاصة في الظروف الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، وتعمل وعلى أكثر من مستوى على توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة السودان ودعمه بشتى الطرق لتجاوز التحديات التي تواجهه وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبه، إيماناً منها بوحدة ومصير العالم العربي المشترك.

استقرار السودان
وفي تأكيد واضح ودليل عملي على التزام الإمارات بدعم السودان ومساعدته على تخطي التحديات التي تواجهه؛ قبل اندلاع وخلال الأحداث الأخيرة، أبدت الدولة حرصاً شديداً على ضمان استقرار السودان وعدم انفلات الأوضاع فيه؛ وكان هناك تواصل مباشر مع كل الجهات المعنية في هذا السياق، سواء داخل السودان أو خارجه، وذلك من أجل تجنب أي تطور أو تدهور يقود إلى ما لا تحمد عقباه.

وأكدت الإمارات مراراً دعمها اللسودان في ظل الظروف والمتغيرات الأخيرة التي تمر بها، ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور، ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي، في إطار من التوافق والوحدة الوطنية.

وأوضح ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقاء مع القيادة السودانية، أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة، فمن خلال الحوار الذي يسعى إلى تحقيق الوفاق، ستنجح السودان وتحقق مرادها وتعزز استقرارها وبناءها، وتبدأ مرحلة جديدة ومزدهرة بخطى واثقة تجاه المستقبل.

ومن جابنه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قبيل التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري في الخرطوم، إن "الإمارات متشجعة بالتطورات في السودان، وتدعم الانتقال السياسي والدستوري السلمي"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الأمور التي لا تزال تحتاج إلى بذل جهود بعد عقود من حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير"، مؤكداً أن الإمارات ستعمل مع الحكومة السودانية الجديدة والحلفاء، من أجل سودان مستقر ومزدهر.

علاقات فريدة
وبدأت العلاقات الإماراتية السودانية الفريدة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي هيأ بيئة صالحة لنمو هذه العلاقة وتطورها من خلال تطوير العمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية والسبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون لآفاق أوسع وأرحب.

فمنذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات في السودان والتي كان من ثمارها مشروع إنشاء شارع هيا بورتسودان بطول 600 كيلومتر، الذي يعتبر من أهم المشاريع التنموية لأنه يربط ميناء السودان الرئيسي بوسط البلاد إلى جانب المشاريع الأخرى التي ساهمت في دعم التنمية و الاستقرار.

استثمارات ومساعدات

ونتيجة للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، وصل حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الاجمالية التي قدمتها الإمارات للسودان لأكثر من 28 مليار درهم فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان، يعتبر صندوق أبوظبي للتنمية من أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان من خلال تمويل مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 7.3 مليارات درهم حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وفي مارس (آذار) 2018، دعمت الإمارات احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع نحو 5 مليارات درهم إماراتي، و250 مليون دولار أخرى في أبريل (نيسان) الماضي، بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

وقدمت الإمارات والسعودية حزمة مساعدات مشتركة للسودان، يصل إجمالي مبالغها 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني، لتقوية مركزه المالي، إلى جانب 540 ألف طن من القمح، لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني، لثلاثة أشهر، كمرحلة أولى، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية وشملت 140 ألف طن من القمح.

وإلى جانب نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في السودان وضمن التعاون الثنائي بين الإمارات والسودان في مجال الطاقة، تقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" منذ عام 2017 بتزويد الجانب السوداني بكميات من وقود الديزل لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود وبما يدعم مختلف المجالات والقطاعات بما فيها قطاع النقل والصناعة، والعديد من القطاعات الأخرى، وتقدر قيمة كمية الديزل بنحو 3.2 مليار درهم.