"صفعة جديدة" لأردوغان.. مقاطعة "احتفالية" في القصر الرئاسي

وأكدت نقابات المحامين التركية، بحسب صحيفة "أحوال تركية"، أنها ستقاطع مراسم قضائية احتفالية تقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، نتيجة لغياب لتدهور حالة الحريات وحقوق الإنسان، وسيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان المباشرة على القضاء.

وأعلنت نقابة المحامين بأنقرة رفضها دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في 2 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وجاء الرفض الأول الخميس الماضي من جانب نقابة المحامين في إزمير، ومن حينها انضمت عشر نقابات أخرى للمقاطعة.

وفيما فقد القضاء التركيّ مصداقيته على المستويين المحلي والدولي، جاء في بيان نقابة إزمير الموجه لرئيس المحكمة: "من المحتمل أن تتحدث في الخطاب الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحيادته.. ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة ".

وهناك محامون وقضاة بين الآلاف ممن عُزلوا من مناصبهم أو اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ في تركيا التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وجاء في البيان: "سوف تؤكد مراراً وتكراراً على أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. ولكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس التنفيذي".

ولدى رجب طيب أردوغان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، صلاحيات كاسحة، تشمل نفوذا أكبر على القضاء. ويمكنه اختيار أعضاء مجلس القضاة والمدعين المسؤول عن تعيين القضاة والمدعين.

وطالب أردوغان في مناسبات كثيرة باحترام القضاء التركي، مؤكداً أنّ "علينا جميعا أن نحترم قرار العدالة التركية".

ورغم أنّ السلطات التركية فصلت الآلاف من ممثلي الادعاء والقضاة منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، إلا أنها أصدرت في مارس الماضي أوامر باعتقال 126 شخصاً آخر، يعملون في القضاء للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله غولن.

وتقول تركيا إنه إلى جانب الجيش ومؤسسات الدولة، فإن نظامها القضائي مخترق من أفراد تابعين لشبكة غولن.

ودعا كتاب أتراك سلطات بلادهم مراراً لأن تُظهر للعالم أجمع أن النظام القضائي في تركيا لا يزال فاعلاً، وأنه يتمتع بالاستقلالية، وإلا فكيف يمكنها أن تجعل قضاة الدول الأجنبية يثقون في القضاء التركي، في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن إقناع المواطنين الأتراك في الداخل بنزاهة هذا القضاء واستقلاليته؟.

وفي يوليو (تموز) 2018 نشرت الجريدة الرسمية التركية مرسوماً رئاسياً يقضي بإلحاق عدد من مؤسسات الدولة إلى رئاسة الجمهورية.

والمؤسسات التي تمّ إلحاقها بأردوغان مباشرة، هي: رئاسة أرشيف الدولة، مجلس رقابة الدولة، رئاسة الشؤون الدينية، رئاسة الأركان التركية، رئاسة الاتصالات، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، وجهاز الاستخبارات، ورئاسة إدارة القصور الوطنية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ورئاسة الاستراتيجية، والميزانية، والصندوق السيادي التركي.