القوى السياسية اللبنانية المناهضة لحزب الله تبتعد عن المواجهة المباشرة

ومن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إلى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مروراً برئيس حزب القوات سمير جعجع، اتفقت اهذه لقوى الثلاث الموجودة في الحكومة ومعها حزب الكتائب والقوى المستقلة في 14 آذار، مبدئياً على التحرك لمواجهة غير مباشرة مع حزب الله وحلفائه، بحثاً عن تنفيذ القرار الأممي 1559 الداعي إلى سحب سلاح الميليشيات اللبنانية.

ويُدرك حزب الله أن الحال اليوم أسوأ من الحال  2004 حين صدر القرار عن الأمم المتحدة، وهو يتحضر للمواجهة كما يشيع بين أنصاره للدفاع عن النظام في طهران، ويربط هذا الدفاع بوجوده في لبنان مع محازبيه ومناصريه، وما حصله من موقع متقدم في فرض رئيس جمهورية يناسبه، وقانون انتخابي للبرلمان يخدمه، وأعطاه أكثرية لم يكن يصل إليها سابقاً.

ولكن التوتر الداخلي الذي يعيشه حزب الله اللبناني، جاء ليعقد وضع الحزب الذي يمر بما هو أسوأ منه خارجياً، فأخبار الملاحقة الأمريكية لعناصر حزب الله وحلفائه وأنصاره والعاملين معه على القطعة "فريلانسر"، تؤكد يوماً بعد يوم أن مطرقة العقوبات ليست أمراً عابراً، ورغم محاولة طهران الظهور بمظهر المنتصر بعد قضية ناقلة النفط "غريس 1" وإفراج حكومة جبل طارق عنها، فإن الملاحقات التي تلتها دفعت حزب الله إلى إصدار تحذير جديد لكل المتعاونين معه بأن الأولوية المطلقة اليوم هي للحفاظ على مواقع وجودهم، في انتظار مرور هذه المرحلة "الصعبة".

وبالعودة إلى السفينة "غريس 1" أكد مصدر في الخارجية الأمريكية لعدد من  الصحافيين في واشنطن أن اليونان أُبلغت بموقف واشنطن القوي من محاولة هذه الناقلة دخول اليونان وبيع نفطها أو تحميله على ناقلة أخرى، بعد تفطن واشنطن إلى وجود ناقلتي نفط لبنانيتين من شركة يملكها سوري موالٍ للنظام يعيش في لبنان تحت حماية حزب الله لنقل هذا النفط، وهو موضوع على لائحة العقوبات الأمريكية.

وأضاف المسؤول الأمريكي في الرسالة إلى الخارجية اليونانية أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على أنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي معلومات واشنطن، فإن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" أو "إدريان داريا" غادرت جبل طارق في اتجاه مدينة كالاماتا الساحلية في اليونان.

وهذا النفط بالنسبة لواشنطن هو محظور لأنه يعمل على تمويل "الإرهاب" وحملات "الطغيان" التي يمارسها النظام الإيراني ومعه أذرعه السورية واللبنانية.

وأبلغت مصادر من الخارجية الأمريكية عدداً من شركات النفط العاملة حالياً في البحر المتوسط برسالة مفادها، أن الشركات والشركات البحرية التي تقدم مساعدة ناقلات مثل الناقلة الإيرانية يُمكن اعتبارها إمداداً بالدعم المادي لجهات تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية أجنبية، ما ينطوي على عواقب محتملة تتعلق بقوانين الهجرة والجنايات الأمريكية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها تقدمت بشكوى مدنية ضد الناقلة، وأنها أصدرت بياناً واضحاً في 15 أغسطس (آب)، أعلنت فيه أن الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني بنقل النفط من إيران إلى سوريا.

ووفقاً لمسؤول أمريكي، تُعتبر محاولة إمداد، أو التآمر لإمداد، أو إمداد منظمات إرهابية أجنبية عن علم بدعم مادي أو موارد جريمةً حسب القانون الأمريكي، قد تعرض مرتكبيها لأحكام وغرامات صارمة، منها السجن ما يصل إلى 20 عاماً أو السجن مدى الحياة، إذا أسفر مثل هذا الدعم عن وفاة شخص ما، وأن الأفراد الذين يعملون في طواقم السفن التي تساعد الحرس الثوري الإيراني قد يصبحون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة وفقاً لقوانين الهجرة والجنسية، وأن الولايات المتحدة تنوي إلغاء التأشيرات الممنوحة مسبقاً لأفراد في تلك الطواقم.

وبذلك وضع هذا القرار الأمريكي استعمال هذا النفط في خانة الجريمة الإرهابية، خاصةً إذا أدى استعماله إلى مقتل أشخاص ما يعني أن ناقليه ومشتريه ومستعمليه، سيكونون تحت خطر عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً وصولاً إلى عقوبة المؤبد.