الأحد 25 أغسطس 2019 / 18:50
تعمل سبع لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد.
وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين الإمارات والسعودية وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، يدعم اللجان توحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.
21 مجالاً مشتركاً
وجرى الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، لتفعيل المشروعات والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع، حيث تدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالاً تنموياً مشتركاً، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً.
ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، يرأسها من الجانب السعودي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة فيصل الإبراهيم، ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق.
وتتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية هي لجنة المال والاستثمار برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد الطاير، ولجنة الطاقة والصناعة برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح ، ووزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، ولجنة البيئة والإسكان برئاسة معالي وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل ، ونظيره الإماراتي وزير تطوير البنية التحتية عبدالله النعيمي ، ولجنة السياحة والإعلام برئاسة وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، بالإضافة الى لجنة التنمية البشرية برئاسة وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ ، ووزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي ، واللجنة السياسية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ، واللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.
وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محور حيوي، وقد أُعلنت حزمة مشاريع مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، وتقوم اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها، والإعلان في المرحلة القادمة عن ما تم إنجازه.
ومن أبرز المبادرات التي أُعلنت أخيراً، تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.
كما شُكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
15 وزيراً
وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيراً، من بينهم 8 من المملكة يمثلون القطاعات ذات الأولوية ممثلةً بوزير الدولة للشؤون الخارجية، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير التعليم، ووزير الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، إضافةً إلى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس فيصل الإبراهيم.
في حين تضم اللجنة من الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ووزير تطوير البنية التحتية، ووزير الطاقة والصناعة، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، ووزير التربية والتعليم، ووزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، إضافةً إلى أمين عام مجلس الوزراء.
يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين الإمارات والمملكة في مايو (أيار) 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد، والتنمية البشرية، والتكامل السياسي، والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.