إعلان القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي

وأشاد العويس، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه بعد انتهاء تسجيل المرشحين وبمناسبة إعلان القائمة الأولية للمرشحين، بالجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر وفرق لجان الإمارات خلال مرحلة استقبال الراغبين بالترشح لعضوية المجلس، داعياً المواطنين إلى التأكد من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية، ليتمكنوا من القيام بدورهم والمشاركة في هذا الواجب الوطني.

499 مرشحاً
ويأتي إعلان القائمة الأولية للمرشحين التي تضم 499 مرشحاً منهم 182 امرأة، بعد استكمال التحقق من الشروط والقواعد المنظمة لعملية الترشح، حيث لم تتضمن القائمة من لم يستوف أحد شروط الترشح، وراعت اللجنة أن يكون المتقدم للترشح محمود السيرة، وحسن السمعة، حسب ما ورد في الشروط الدستورية لعملية الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح من 18 إلى 22 أغسطس (آب) الجاري، في 9 مراكز في إمارات الدولة عبر لجان الإمارات، وقدم أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي طلباتهم إلى لجنة الإمارة والتي رفعت بدورها كافة الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، والتي عملت على مراجعة وتدقيق الطلبات، والتأكد من توفر جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بعملية الترشح.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة الوطنية للانتخابات أخيراً لا تعد هذه القائمة المعتمدة والنهائية، وستعلن الأسماء بقائمة نهائية من قبل اللجنة في 3 سبتمبر(أيلول)، لتبدأ في 4 سبتمبر(أيلول) المقبل، فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية.

طلبات الاعتراض
وستفتح اللجنة الوطنية للانتخابات اعتباراً من الغد الإثنين الباب للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة ثلاثة أيام، وفي 1 سبتمبر(أيلول) ستعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين.

ويجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها، وفق النموذج المعد لذلك، خلال الفترة التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات بين 26 و28 أغسطس (آب) الجاري، على أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة ومصحوباً بالوثائق الداعمة له، كما يشترط أن يرفق بطلب الطعن مبلغ 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد هذا المبلغ إلى صاحب الطعن إذا صدر القرار لصالحه، ويصادر إذا رُفض طعنه.

وستتولى لجنة الطعون، وهي لجنة مشكّلة برئاسة قاضٍ وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، فحص ودراسة طعون الاعتراض على المرشحين، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية.