الأحد 13 أكتوبر 2019 / 15:18
صنف العلاقات بين الإمارات وروسيا الاتحادية بكونها "شراكة استراتيجية"، على مختلف الأصعدة ومن ضمنها العلاقات الاقتصادية والتجارية التي ترسخت بين البلدين خلال السنوات الماضية الأمر الذي بات يظهر جليا من خلال أرقام موثقة في سجلات الجهات الرسمية لدى الجانبين.
وفي مؤشر على ارتفاع وتيرة النشاط التجاري الإماراتي الروسي تظهر الإحصائيات الرسمية زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 12.6 مليار درهم خلال العام 2018، بنمو نسبته 37% تقريباً مقارنة مع 9.2 مليار درهم في العام 2017.
وفي ظل العلاقات القوية التي تربط بين البلدين خاصة بعد ترقيتها إلى فئة الشراكة الاستراتيجية خلال العام الماضي، فمن المنتظر الارتقاء بمستويات التبادل التجاري وتعزيز النشاط في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة القادمة.
ويتجاوز عدد الشركات الروسية التي تعمل في دولة الإمارات 3 آلاف شركة ويتوزع نشاط عملها على القطاعات كافة، وعلى رأسها التجارة والصناعة والنفط والغاز، في حين تخطى حجم الاستثمارات الإماراتية في العديد من المشاريع الروسية حاجز 3.8 مليار درهم من خلال الصندوق المشترك بين البلدين.
وعلى المستوى السياحي، باتت الإمارات تشكل إحدى الوجهات المفضلة للسياح الروس الذين يتصدرون قائمة أكثر الجنسيات زيارة للدولة خلال السنوات الثلاث الماضية. وبلغ عددهم خلال العام 2018 نحو 820 ألف سائح.
وكان البلدان قررا الإلغاء المتبادل للتأشيرات بينهما وذلك اعتبارا ًمن شهر فبراير (شباط) 2018،وهو القرار الذي أسهم في زيادة عدد السياح الروس إلى الدولة.
وفي تفاصيل حركة التبادل التجاري بين البلدين فقد بلغت قيمة الواردات الإماراتية من روسيا نحو 8 مليارات درهم خلال العام 2018، بزيادة نسبتها 26.2 % مقارنة مع العام 2017 وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
أما على صعيد الصادرات الإماراتية إلى روسيا، فارتفعت إلى نحو 1.1 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 913 مليون درهم في العام 2017.
وارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير إلى 3.5 مليار درهم مع نهاية العام 2018، بزيادة نسبتها 75% مقارنة مع ملياري درهم في العام 2017.
ومن المنتظر أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية والروسية المزيد من التطور خلال المرحلة القادمة، والتي ستعقب زيارة الرئيس فلاديميربوتين إلى أبوظبي، حيث ستستكمل اللجان المشتركة وضع آليات العمل في العديد من القطاعات التي ستنعكس بآثارها الإيجابية على علاقات التعاون بين البلدين.