الادعاء البريطاني: مسؤول سابق في باركليز قبض 32 مليون دولار من صفقة قطر

وذكر مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة في بريطانيا، أن جنكينز قاد المناقشات مع رئيس وزراء قطر في ذلك الوقت الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، والتي انتهت بصفقة استثمارية تضم صندوق الثروة السيادي القطري، والشيخ حمد بن جاسم، ومحامين من بريطانيا.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أن مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة يحقق مع جنكينز واثنين من مسؤولي بنك باركليز السابقين، للاشتباه في إخفائهم 322 مليون جنيه إسترليني، دفعها بنك باركليز رسوماً للقطريين لإتمام الصفقة.

وكانت استثمارات قطر في بنك باركليز جزءاً من عمليتين لجذب مزيد من الأموال لبنك باركليز في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) 2008 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، ونجح البنك في جمع أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني من المستثمرين.

وحسب الأدلة التي قدمت للمحكمة اليوم، وبعد موافقة مساهمي بنك باركليز على جذب الأموال الثانية، كتب جنكينز رسالة إلى صديقه ريتش ريتسي، أبلغه فيها بأن الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت جون فارلي، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بوب دياموند، سيمنحانه مكافأة خاصة.

وقال جنكينز في رسالة بريد إلكتروني عرضت على المحكمة: "هذه الأموال كانت حيلة، لماذا لا يستطيع فارلي ودياموند الذهاب إلى لجنة المكافآت ليقولا إنهما بحاجة إلى صرف مكافأة على جهدهما؟".

وفي مارس (آذار) 2009 عرض بنك باركليز على جنكينز "مكافأة خاصة" بـ 25 مليون جنيه إسترليني. ولم يوجه أي اتهام إلى فارلي أو دياموند في هذه القضية.

وينكر المسؤولون، في باركليز الاتهامات ضدهم وقالوا إنهم غير مذنبين، وأنهم لم يتقاضوا رشاوى من الدوحة، لترتيب صفقات غير شرعية.

وتشمل المحاكمة جنكينز، الذي كان يشغل منصب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط في ذلك الوقت، وتوم كالاريس مسؤول قسم الثروة، وريتشارد بوث مسؤول التمويلات الأوروبية مع البنك، للمحاكمة في اتهامات بالاحتيال، والكذب، وتزييف محررات رسمية، لتسهيل تعاملات مع رئيس وزراء قطر السابق.