مليونا لاجئ فلسطيني مهددون بالحرمان من خدمات "الاونروا"

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية الـ 13 في الأردن، من تدني الخدمات التي ستتدهور بسبب الإضراب، إذ تغرق المخيمات في النفايات بسبب قلة أعداد عمال النظافة، فيما تراجع التعليم بسبب وقف تعيين المعلمين، ما دفع لدمج أكثر من 60 طالباً في الغرفة الصفية الواحدة في مدارس الوكالة.

وأكد رئيس لجنة الخدمات في مخيم جرش عودة أبو صوصين لـ24، أن معاناة اللاجئين الفلسطينين لم تتوقف على تقليص الخدمات، بل امتدت إلى معاناة العاملين لديها، والبالغ عددهم حوالي 30 ألفا من تآكل رواتبهم التي تجمدت في ظل ارتفاع كلفة المعيشة في الأردن، الذي رفع رواتب المعلمين أخيراً ويبحث حالياً مساواة الموظفين الآخرين بهم لمواجهة التضخم.

وقال أحمد الخاروف، العامل في الأونروا، لـ24 إن الوكالة أصبحت بيئة عمل طاردة بعد فقدانها الكثير من المزايا التي كان يتمتع بها الموظف، مشيراً إلى أن المداخيل تدنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مقابل تضاعف حجم العمل.

ويطالب العاملون إدارة الوكالة بحسب بيان اتحاد العاملين، بوقف سياسة التقشف التي أدت إلى التراجع وانعدام الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والتخلي عن التعيين بنظام "المياومة"، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة في العيادات، وأخيراً رفع الرواتب بـ 200 دينار لجميع العاملين في إقليم الأردن والرئاسة العامة بعمان من الدرجة 2- 20، وفي المستويات كافة في وظائف الصحة، وصندوق التمويل الصغير.

وأعطى الاتحاد إدارة الوكالة مهلة تنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لتنفيذ مطالبه، أو اللجوء إلى التصعيد، بما في ذلك الإضراب المفتوح، وتعليق العمل والدوام في جميع القطاعات في كافة المكاتب والمؤسسات والعيادات والمدارس والكليات والجامعة".

ويتمتع اللاجئون الفلسطينيين في الأردن كافة بالمواطنة الأردنية الكاملة باستثناء حوالي 140 ألف لاجئ أصلهم من قطاع غزة، الذي كان حتى 1967 يتبع للإدارة المصرية، ويحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لا تخول لهم المواطنة الكاملة، مثل التصويت أوالتوظيف في الدوائر الحكومية.