اتهام زبيري، وكيل قطر في أمريكا بالتزوير والإثراء الإجرامي

وأفاد موقع "ديلي بيست" بأن شاه زبيري المعروف أيضاً باسم عماد زبيري، أحد أعضاء جماعات الضغط التي تمثل هيئة الاستثمار القطرية، وأقر بثلاث تهم تتعلق بتقديم ما يقارب مليون دولار من المساهمات غير القانونية في حملة ترامب الانتخابية، والمشاركة في جهود الضغط المختلفة، والتهرب من الضرائب، وفق محامٍ في مقاطعة كاليفورنيا.

ويؤكد ممثلو الادعاء أيضاً أن زبيري حول على ملايين الدولارات المخصصة للمساهمات في الحملات وحملات جماعات الضغط لمصلحته الشخصية.

جني مبالغ كبيرة
وقال وكيل الولايات المتحدة المحامي نيك حنا، في بيان صحافي إن مخطط زبيري المتعدد الأوجه سمح له بجني مبالغ كبيرة، وبإخفاء تمثيله لعملاء أجانب، والوصول إلى العملاء عبر سلسلة طويلة من المساهمات غير القانونية، وادخار الأموال التي يدفعها موكلوه.

وأضاف أن الزبيري تحايل على قوانين حماية السياسة الأمريكية وانتخاباتنا من التدخل الأجنبي".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت في مطلع العام أن زبيري، وهو أحد أعضاء جماعات الضغط التي تمثل هيئة الاستثمار القطرية، يخضع لتحقيق فيدرالي في تبرعاته السياسية، وعمله مع الحكومات الأجنبية بما فيها قطر، وفق مطلعين على التحقيق.

وأوضحت الصحيفة أن اسم عماد زبيري، الذي كان أحد المانحين الديمقراطيين الرئيسيين قبل تحوله المفاجئ لدعم الرئيس ترامب بعد الانتخابات الرئاسية في 2016، ظهر لأول مرة في مذكرة استدعاء واسعة النطاق، صدرت في 4 فبراير (شباط) الماضي، إلى لجنة تنصيب ترامب، من قبل النيابة العامة في مدينة نيويورك.

وساهم زبيري بحوالي مليون دولار في احتفالات التنصيب، وأقام فعاليات حصرية لكبار المانحين، وفقاً للسجلات العامة، والمطلعين على الملف.

وفي الأشهر الأخيرة، طلب فريق آخر من المحققين الفيدراليين في لوس أنجلس من مساعدي زبيري تسجيلات لكيانات أعماله، والعمل مع دول أخرى، حسب ما ذكر المطلعون على التحقيق. وطرح الادعاء أسئلة حول دور قطر وتركيا في أعماله.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر آخر، على دراية بالأمر، أن المحققين يركزون فيما يبدو على المسائل الضريبية المتعلقة بشركات زبيري، بينما أكد آخران، أن التبرعات السياسية لرجل الأعمال هي محور التحقيق.

وقال أحد المصادر، إن المدعي العام البارز في قسم الفساد العام بمكتب المحامين في لوس أنجلس، يشارك في التحقيق. ورفض مكتب المحامين في الولايات المتحدة التعليق. 

تقريب من دول أجنبية
وأوضحت "ديلي بيست" أن المدعين العامين في كاليفورنيا يؤكدون أن زبيري تقرب تحت ستار شركته، Avenue Ventures من دول أجنبية وممثلي حكومات أجنبية  مدعياً القدرة على تغيير السياسة الخارجية للولايات المتحدة بفضل "نفوذه في واشنطن العاصمة".

ووفقًا للمعلومات الجنائية، قدم له عملاؤه أموالًا مقابل العمل الاستشاري، الاستثمارات وتمويل مختلف الحملات.

وقال ممثلو الادعاء إن زبيري استخدم الأموال لتوظيف جماعات الضغط، وتقديم مساهمات في الحملة، "ما أتاح له الوصول إلى مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، بعضهم اتخذ إجراءات لدعم عملائه".

صور مع مسؤولين أمريكيين
وتفيد وثائق المحكمة، أنه وزع لتأكيد نفوذه "على زبائنه صوراً وهو يناقش السياسة مع المسؤولين المنتخبين".

ووفقًا لمعلومات الجنائية، فإن زبيري استخدم الأموال لبذل الكثير من جهود الضغط، بما في ذلك محاولة إقناع حكومة البحرين برفع العقوبات المفروضة على أحد مواطنيها مقابل السماح بمواصلة تطوير منتجع كبير.

و في 2014، حصل زبيري أيضًا على عقد من حكومة سريلانكا لمساعدتها في "إعادة تأهيل" صورتها العامة في الولايات المتحدة، حسب المدعين.

ووفقاً لوثائق المحكمة، يعتقد أن زبيري، ومن أصل 6.5 ملايين دولار دفعتها سريلانكا للحملة، استخدم زبيري أقل من 850 ألف دولار في المشروع الفعلي، وأخبر بعض المقاولين من الباطن بأن البلاد "لم تدفع أموالًا كافية مقابل الفواتير".

في اتفاقه مع المدعين العامين، اعترف زبيري بتقديم إقرارات ضريبية كاذبة في 2014 لإخفاء الملايين التي تلقاها من سريلانكا على مدار أربع أعوام.

ووفقاً للمعلومات الجنائية، أساء زبيري مراراً استغلال أموال عملائه، باستخدام الكثير منها في النهاية "لمصلحته الشخصية".

ووفقاً لمخططه،  تبرع زبيري أيضاً بعشرات المساهمات غير القانونية في الحملات، وحصل على أكثر من 1.1 مليون دولار من شركتين أجنبيتين لتمويل الحملات السياسية.

وقال ممثلو الادعاء إن زبيري اعترف بأنه بين 2012 و 2016 "قدم أو طلب أكثر من 250 ألف دولار من المساهمات غير القانونية في الحملة".

يقول بول ديلكورت، مساعد المدير المسؤول عن مكتب لوس أنجلس لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن "التأثير الأمريكي ليس للبيع، زبيري أغرى الذين كانوا يسعون للحصول على نفوذ سياسي في انتهاك للقانون الأمريكي، وفي نفس الوقت، أغنى نفسه بالاحتيال على الذين تفاعل معهم".