خطر جديد داهم في العراق...كيف يمكن مواجهته؟

ويقول، ضمن موقع "فورين أفيرز" إنه عقب انهيار خلافة داعش، تقطعت السبل بحوالي نصف مليون من رجال ونساء وأطفال ضمن معسكرات للنازحين في العراق.

ويشير مسؤولون عراقيون إلى هؤلاء بأنهم "عائلات داعش"، رغم إقرارهم بأن معظم هؤلاء النازحين قد يكون لهم صلات متفاوتة مع داعش.

خطر أمني
ويرى كاتب المقال، أنه حتى تحرير من يقبعون في تلك المعسكرات، أو معالجة أوضاعهم من خلال النظام القضائي العراقي، يشكل هؤلاء خطراً أمنياً متصاعداً لنظام الحكم وللقضاء عبر العراق، خاصة في مناطق ما يزال يحظى فيها داعش بدعم ويثير الرعب. وكلما بقي هؤلاء في نسيان قانوني ومادي، زادت فرصة عودة داعش.

وما يدعو للأسف، حسب الكاتب، هناك دوماً قضية أكثر إلحاحاً بالنسبة للحكومة العراقية. وفي الوقت الحالي، تطالب حركة احتجاج وطنية بحكومة جديدة في بغداد، وبإنهاء فساد مستشرٍ. وفي العام الماضي، أشعل غضب شعبي بسبب تلوث مياه شرب اضطرابات في البصرة. وقبل ذلك كانت هناك حاجة ماسة لدحر داعش. وفي ظل وجود عدد آخر من الأخطاء، ليس لدى بغداد حافز كبير للتعامل مع مئات الآلاف من النازحين من الطائفة السنية من مناطق داعش- ما لم يتحول أيضاً هؤلاء المشردين إلى حالة طارئة.

عقب أخيل
وكُتب الكثير عن أنصار داعش المتشددين المعتقلين داخل معسكر الهول وسواه من المعسكرات عبر الحدود مع العراق في شرق سوريا. ومن بين هؤلاء مقاتلون متعصبون ودعاة ومتطوعون أجانب قطعوا آلاف الكيلومترات كي ينضموا إلى التنظيم الإرهابي. ولكن ثمة اهتمام أقل بفئة غامضة من المدنيين المنتشرين في معسكرات عراقية، رغم أن أعدادهم تفوق بكثير المعتقلين في سوريا. وهؤلاء من "عائلات داعش" من العراقيين، وغالبيتهم من مناطق ريفية في غرب وشمال غرب العراق. وقد هرب معظمهم، أو أجبروا على العيش داخل معسكرات خلال السنوات الأولى لصعود داعش، الذي وصل إلى أوجه باستيلاء التنظيم على الموصل في 2014. وأما بقية المعتقلين، فقد انتهى بهم الحال داخل معسكرات بعدما استعادت الحكومة العراقية تلك المناطق من التنظيم، في عام 2017.

ويشير الكاتب لرغبة بعض المسؤولين العراقيين في معالجة حالات بعض النازحين، بحيث يعيدون من هم أبرياء إلى بيوتهم، ويحاكمون الآخرين من المشتبه بانتمائهم لداعش. ولكن هؤلاء المسؤولين يفتقرون للقدرة على إدراك حقيقة أن هؤلاء النازحين يشكلون خطراً أمنياً.

وكان محمد الخلبوصي، رئيس البرلمان العراقي، من الذين نجحوا، بدءاً من أغسطس( آب)، في السماح بعودة أكثر من عشرة آلاف من الأسر النازحة إلى بيوتهم.

لا اهتمام بأسر داعش
إلى ذلك، يشير الكاتب لعدم اهتمام معظم المسؤولين العراقيين بالتعامل مع" أسر داعش". ويركز هؤلاء المسؤولون على البقاء في السلطة زيقولون إنهم يريدون إعطاء الأولوية لمساعدة من حاربوا ضد داعش، أو من عاشوا تحت حكمه الوحشي ولايزالون يفتقرون لخدمات وحقوق أساسية.

وحسب كاتب المقال، تشكل "عائلات داعش" قرابة ثلث إجمالي 1.5 مليون نازح منتشرين حالياً عبر العراق، ويقيم معظمهم في معسكرات صحراوية عشوائية تمتد في شكل هلال من الفلوجة وحتى الموصل. وتخلو تلك المعسكرات من مدارس أو عيادات. ولا يحمل المقيمون فيها أوراق هوية. ومن الناحية التقنية، ليس هؤلاء النازحون معتقلين، ولكنهم ممنوعون من العمل والتنقل كما يشاؤون. ولم تتهمهم الحكومة العراقية بارتكاب أية جرائم، ولكنها لم تقل أيضاً إنهم أبرياء.

ويقدر علي أكرم البياتي، عضو في اللجنة العراقية العليا لحقوق الإنسان، إن 90٪ من النازحين الذين يشك باحتمال علاقتهم بداعش لا يمثلون تهديداً لأحد.

أرضية خصبة
وباعتقاد الكاتب يمثل معظم النازحين من "عائلات داعش" خطراً ضئيلاً اليوم، ولكن استمرار عزلهم ومنعهم من العمل والتنقل، قد يحولهم بسهولة إلى خطر هائل في المستقبل. وتلك المعسكرات المكتظة والمنقطعة عن المجتمع تمثل أرضاً خصبة لتلقين ونشر عقيدة داعش.

ويرى كاتب المقال أن الحكومة العراقية بحاجة لمحامين ومحققين وسواهم من الخبراء القادرين على المساعدة في تقييم وتوثيق حالات المعتقلين. وبواسطة دعم مالي وتقني من المجتمع الدولي، يفترض أن يتمكن العراقيون، خلال عام، من إطلاق سراح غالبية معتقلي "عائلات داعش".