الإثنين 4 نوفمبر 2019 / 15:17

أردوغان يكافئ الفاسدين.. على ترامب الاقتداء بالكونغرس

ذكر النائب التركي السابق والباحث البارز في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" أيكان إردمير أنّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن الأربعاء أنه سيبيع حصته البالغة 10% في بورصة اسطنبول بعد أن عيّنت تركيا مصرفياً تركياً مداناً كرئيس لمجلس إدارتها. وأدين المصرفي في محكمة أمريكية بضلوعه في مخطط بمليارات الدولارات لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية عليها.

كما الكونغرس، على ترامب أن يوضح لنظيره التركي أنّ سياسته في تفادي العقوبات ومكافأة من يلتفون حولها يمكن أن تحمل تداعيات وخيمة

وكتب إردمير أنّ تحرك أنقرة لمكافأة متحايل على العقوبات يعزز البرهان الذي يقول إن تركيا أصبحت بيئة متساهلة للتحويلات المالية غير الشرعية. عرض صندوق الثروة السيادي التركي أن يشتري أسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأمر الذي سيزيد حصته في البورصة إلى ما يفوق 90%. إنّ خروج البنك الأوروبي سيعني رحيل المساهم الأجنبي البارز الوحيد من بورصة اسطنبول في وقت حرج بالنسبة إلى علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين.

انتقادات سريعة
أثارت عملية أنقرة العسكرية في شمال شرق سوريا ضد قوات سوريا الديموقراطية – حليف أساسي لواشنطن في الصراع ضد داعش – انتقادات سريعة من المجتمع الدولي. بعد خمسة أيام على إطلاق أنقرة توغلها في سوريا، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة مسؤولين أتراك ووزيري الدفاع والطاقة. في الأسبوع نفسه، وجهت المقاطعة الجنوبية في نيويورك اتهاماً إلى بنك خلق لدوره في التفاف إيران على العقوبات الأمريكية وفقاً لمخطط الغاز مقابل الدولار والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

إعادة تأهيل
في 2018، حوكم نائب المدير العام في بنك خلق محمد هاكان أتيلا بالسجن لمدة 32 شهراً بسبب دوره في القضية. في ذلك الوقت، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحاكمة بوصفها هجوماً سياسياً على حكومته. عاد أتيلا إلى تركيا في يوليو (تموز) بعدما أتم عقوبته. الأسبوع الماضي، وبعد أيام فقط على إدانة المدعين الفيديراليين لبنك خلق، عيّن وزير المال والخزانة وصهر أردوغان بيرات البيرق أتيلا رئيساً لمجلس إدارة بورصة اسطنبول.

إنّ ترقية أتيلا هي جزء من سلسلة تعيينات تظهر سياسة تركيا في إعادة تأهيل المتحايلين على العقوبات الإيرانية ومكافأة المسؤولين الفاسدين الذين يخدمون طموحاته الشخصية. في سبتمبر (أيلول)، عيّن أردوغان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق إيجيمان باجيس سفيراً لتركيا في براغ. وكان باجيس استقال سنة 2013 من منصبه الوزاري بعد فضيحة فساد بيّنت أنه تورط في قبول رشاوى مرتبطة بمخطط الغاز مقابل الذهب عبر بنك خلق.

فساد
إنّ أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين يجرؤون على انتقاد سياسة أردوغان في إعادة تأهيل المتحايلين على العقوبات يواصلون إثارة غضب الرئيس التركي. بعدما عارض علناً وبشدة تعيين باجيس سفيراً لتركيا وسياسات حزبية أخرى، استقال النائب البارز مصطفى ينير أوغلو من الحزب الحاكم يوم الأربعاء بعدما أمره أردوغان بالتنحي.

عاد ظافر جاغلايان، وزير آخر متورط في تلقي رشاوى كجزء من مخطط بنك خلق، إلى الحياة السياسية بعدما أصبح مندوباً لحزب العدالة والتنمية في المؤتمر الحزبي العام عن مدينة مرسين. وكان جاغلايان قد خدم وزيراً للاقتصاد سنة 2013، قبل الاستقالة بسبب اتهامات بالفساد. اشتهر جاغلايان خصوصاً بقبول الرشاوى على شكل أموال ومجوهرات بقيمة عشرات ملايين الدولارات.

لا يبشر بالخير
تستمر إعادة تأهيل أردوغان للملتفين على العقوبات في إيذاء صورة تركيا واقتصادها ومناخ الاستثمار فيها. إنّ تجاهل أنقرة الظاهر للعقوبات الأمريكية بما فيها تلك التي تستهدف إيران وروسيا وفنزويلا لا يبشر بالخير بالنسبة إلى واشنطن وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي. ومع ذلك، حمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أردوغان من العقوبات الأمريكية إلى الآن. ورفعت واشنطن أحدث سلسلة من هذه الإجراءات بعد تسعة أيام فقط على اتخاذها.

على النقيض من ذلك، إنّ مشروع قانون عقوبات مؤذية على تركيا مر في مجلس النواب ب 403 أصوات مقابل 16 صوتاً يوم الثلاثاء الماضي. وأكد إردمير ختاماً أنّه كما الكونغرس، على ترامب أن يوضح لنظيره التركي أنّ سياسته في تفادي العقوبات ومكافأة من يلتفون حولها يمكن أن تحمل تداعيات وخيمة.