صاحب قناة الحوار والمقدم التلفزيوني التونسي سامي الفهري (أرشيف)
صاحب قناة الحوار والمقدم التلفزيوني التونسي سامي الفهري (أرشيف)
الأربعاء 6 نوفمبر 2019 / 23:05

التهديد بفضح فساد النهضة الإخوانية في تونس قاد الفهري إلى السجن

24 - أحمد إسكندر

أثار تمويل حركة النهضة التونسية تساؤلات التونسيين، واعتزمت قناة "الحوار" التونسية أخيراً بث برنامج قالت إنه "سيفكك شيفرات لغز تمويل الحركة الإسلامية" لكنها سرعان ما تراجعت عن الأمر، ما أثار أسئلة وتكهنات متباينة بسبب تراجع قناة الحوار، ومالكها سامي الفهري، عن بث البرنامج الذي تعهد به شخصياً على الهواء قبل أيام قليلة.

وحذفت قناة الحوار التونسي، الومضة الإعلانية للسلسلة التلفزيونية التي أعلنت قرب بثها بعنوان "كشف أسرار حركة النهضة" من موقعها الرسمي وصفحاتها على موقع فيس بوك ويوتيوب.

وسارعت حركة النهضة بدورها، في سابقة من نوعها، بالتهديد بمقاضاة القناة ومالكها، بتهمة التشهير، قبل أن تتوالى الأحداث، ويُعلن اعتقال سامي الفهري، بعد أيام قليلة، بتهمة تبييض أموال، وفساد، وهي التهمة ذاتها التي سُجن بسببها المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في تونس ومالك قناة نسمة، نبيل قروي.

تهم دون قضاء
وأعلن القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، توقيف قطب الإعلام سامي الفهري، "5 أيام على ذمة النيابة، بشبهة بتبييض أموال، وفساد".

وأعلن المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليتي الاحتفاظ بسامي الفهري على ذمة النيابة العمومية بشبهة غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته، للإضرار، ومخالفة التراتيب" في قضية بشركة الفهري للإنتاج التلفزيوني والمُصادرة منذ 2011 "كاكتوس برود".

وكشف محامي قطب الإعلام سامي الفهري عبد العزيز الصید، في تغريدة على حسابه في فيس بوك أن التحقيقات مع سامي الفھري انطلقت منذ صباح الثلاثاء ودامت أكثر من 13 ساعة متواصلة، مُشيراً إلى أن موضوعها لم يكن "كاكتوس" ما قبل الثورة، المتهمة بالتورط في صفقات غير قانونية بسبب علاقتها بصهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والشريك في المؤسسة بلحسن الطرابلسي،  بل حول الشراكة مع سلیم الرياحي وكیفیة فض الخلاف بين الطرفين حول شركة آيت برود.

وقال الصيد في تصريحات لـ"الصباح نيوز" التونسية: "لیس في أوراق موكلي أي اختلالات أو مخالفات ورغم ذلك أصدرت النیابة قراراً بالاحتفاظ بالفھري ووكیل شركة آيت برود، والمتصرفة القضائية باسم الدولة في كاكتوس برود، وشن العشرات من رجال الشرطة حملات مداهمة وتفتيش لمقر الشركة، والقناة، ومنزل الفھري للبحث عن نسخ وتسجيلات من التحقيق الذي يكشف تمويلات حركة النهضة" المشبوهة.

وتزامن بث قناة "الحوار" التونسية للومضة الإعلانية مع صدور قرار قضائي يقضي بتحجير السفر على سامي الفهري وزوجته، وكان يُنتظر أن تدور أول حلقة من السلسلة الوثائقية لفضح النهضة،  حوار أجراه مدير القناة سامي الفهري مع المحامي الطيب بالصادق المحامي الشخصي لعدد من الشخصيات المدنية والإعلامية والاجتماعية والسياسية، المعارضة للنهضة، مثل ألفة الرياحي المنفية اليوم في كندا، التي فجرت فضيحة فساد وزير الخارجية السابق وصهر زعيم حركة النهضة شخصياً رفيق بوشلاكة، وسطوه على هبة صينية بمليون دينار، عندما كان وزيراً للخارجية في عهد حكومة الترويكا بين 2012 و2014.

تسويات تحت الطاولة
ولفتت مصادر لصحيفة "العرب" إلى أن سبب حذف الومضة الإعلانية، إما الخوف من تهديدات حركة النهضة، كما جاء في بيانها عن "حملة تشويه أطلقتها قناة الحوار التونسي"، أو التسويات السرية  بين الفهري والحركة، وهو أمر مستبعد بالنظر إلى التضاد الكامل بين الخط الإعلامي للحوار، والخط الإيديولوجي لحركة النهضة الإخوانية.


وبعد صدور قرار التحجير على الفهري بساعات قصيرة، عادت قناة الحوار، فبثت فيديو ترويجياً عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن نيتها بث تحقيقات استقصائية لكشف "كل أسرار حركة النهضة وعلاقتها بالمال الفاسد"، وعن "تحكم عائلة الغنوشي في القرار داخل حركة النهضة الإخوانية".

ونشر الفهري على صفحته الشخصية على إنستغرام يوم الجمعة رسالة تهديد بتوقيع الممثل القانوني لحركة النهضة بملاحقته، إذا أصرت القناة على برنامجها، وحذره من مغبة بث التحقيق التلفزيوني الذي يكشف تجاوزات قادة الحركة، وسطوهم على أموال عامة، ويبدو أن النهضة كانت تدرك جيداً أن مضمون هذه الحلقات سيكون مدمراً ربما لدقة مصادر التحقيق، أو لصعوبة دحضها ما كانت ستعرضه هذه الحلقات، ولكن المهم والأخطر، أن الفهري وجد نفسه بعد يومين من قرار التحجير، في السجن، ولا يبدو أنه سيغادره قريباً.