سجن 22 متظاهراً جزائرياً بسبب راية الأمازيغ

وقالت اللجنة على صفحتها في موقع فيس بوك: "صدر الحكم على الساعة الثانية والنصف صباحاً، ستة أشهر حبساً نافذاً، وستة مع وقف التنفيذ، وغرامة 30 ألف دينار(حوالي 250 يورو)".

وحسب المنظمة التي تناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين، تأجلت قضايا 20 متهماً إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وأكد الحكم نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أن المحامين سيقدمون استئنافاً للأحكام، معتبراً أن "الأحكام قاسية ومفاجئة، خاصةً أننا كنا ننتظر أن يحكم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة".

وبدأت صباح الإثنين محاكمة 42 متظاهراً، فيما طلبت النيابة "السجن عامين و100 ألف دينار (نحو 750 يورو) غرامة وحجز الرايات" لكل المتهمين.

وارتكزت مرافعات المحامين وعددهم نحو سبعين، على أنه "لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، والدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية".

كما احتج المحامون على طول الإجراءات "في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع".

وطالب المحامي سالم خاطري، في مرافعته كما كل المحامين بـ"البراءة لكل المتهمين والاعتذار لهم".

وأوقف المتهمون بعد 21 يونيو (حزيران) الماضي، بعد تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري، في التظاهرات.

وخارج المحكمة تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة،  هتفوا "أطلقوا سراح الرهائن"، و"سلطة قاتلة". وتفرق الحشد بعد الظهر، دون صدامات.