الأردن يناقش إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

وكانت الحكومة أبلغت الجانب التركي في مايو (أیار) من العام الماضي وقف العمل في اتفاق التجارة الحرة الموقعة بین البلدین في 2009 ودخلت حیز التنفيذ في الأول من مارس (آذار) 2011.

وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنته الاقتصادية لمزيد من الدراسة، اليوم وسط معارضة كبيرة من قبل نواب الإخوان المسلمين، فيما طالب آخرون بالتصويت مباشرة على الغاء الاتفاقية.

وتضمن مشروع القانون 3 بنود، الأول يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية المؤقت رقم 25 لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ 22/11/2018.

ونصت المادة الثانية على أن "يلغى قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية المؤقت رقم 25 لسنة 2010 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5042) تاريخ 15/7/2010".

في حين تتضمن المادة الثالثة تكليف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون".

وجاء قرار وقف الاتفاقية في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية سابقاً، كما جاء القرار بهدف تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.

وبدأت الحكومة الأردنية بفرض رسوم جمركیة على السلع المستوردة من تركیا اعتباراً من يوم 2018/11/22 وفرض تعرفة جمركیة تتراوح نسبتها بین 15% و30% حسب المنتج.

وتظهر آخر الأرقام الرسمیة تراجع الصادرات الوطنیة إلى تركیا خلال أول شهر من العام الحالي بنسبة 72% لتصل إلى 1.7 ملیون دینار، بدلاً من 6 ملایين مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.