الجزائر: بداية خجولة لحملة الانتخابات الرئاسية

وبعد 9 أشهر من الحركة الاحتجاجية، التي دفعت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة، لا يزال الشارع يرفض انتخاب رئيس خلفاً له، واسقط انتخابات كانت مقررة في 4 يوليو(تموز) الماضي، لغياب مترشحين لها.

ولكن الأمر مختلف في انتخابات 12 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، إذ تبدو السلطة خاصةً قيادة الجيش ماضية في تنظيمها.

وتقدم 5 مرشحين للتنافس على الوصول إلى قصر المرادية، مقر رئاسة الجمهورية.

والسبت دعت قيادة الجيش "كافة المواطنين الغيورين على وطنهم إلى المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش، للوقوف صفاً واحداً لإنجاح هذا الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد"، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.

والمرشحون الخمسة هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديموقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وبدأ علي بن فليس رئيس الحكومة بين 2000 و2003 في الولاية الأولى لبوتفليقة، حملته الانتخابية من تلمسان، غرباً.

وبرر اختياره المشاركة في الانتخابات بـ"إطفاء النار وإنهاء حكم العصابة الفاسدة والعودة إلى الحكم الديمقراطي"، كما جاء في خطاب نقلته قناة النهار.

وهُزم المحامي بن فليس مرتين في الانتخابات الرئاسية ضدّ بوتفليقة في 2004 و2014، وفي الحالتين تحدث عن تزوير.

وخارج القاعة التي كان يخطب فيها بن فليس تجمع عشرات المحتجين مرددين هتافات بينها "لا للانتخابات في تلمسان" و"بن فليس إرحل"، كما نقلت وسائل إعلام محلية منها وكالة الأنباء الرسمية التي أشارت إلى توقيف الشرطة لأشخاص "حاولوا إثارة الفوضى".

أما عبد المجيد تبون رئيس وزراء سابق 3 أشهر فقط، فاختار أن يبدأ حملته الانتخابية من جنوب البلاد بولاية أدرار الإثنين، بينما خصص اليوم الأول من الحملة "لاجتماعات تنظيمية داخلية"، كما صرح لوكالة فرنس برس عبد اللطيف بلقايم من المكتب الاعلامي للمترشح.

وإلى أدرار أيضاً توجه المرشحان عز الدين ميهوبي، وعبد العزيز بلعيد، في اليوم الأول من الحملة.

ومن ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة بدأ المرشح الاسلامي عبد القادر بن قرينة حملته الانتخابية، ووعد بتحويل المكان إلى "متحف للحراك الشعبي" باعتباره نقطة التقاء كل الاحتجاجات منذ 22فبراير(شباط) الماضي.

وأمام نحو 100مناصر، قال بن قرينة: "أُعلن انطلاق الحملة الانتخابية من نفس الدرج الذي كنت أقف فيه مع الملايين خلال الحراك الشعبي في أسابيعه العشرة الأولى".

وأضاف، أن الحراك "أسقط امبراطوريات الفساد السياسي والمالي" و "أسس جزائر جديدة".

وكانت أمينة حجاج، أستاذة في التعليم الثانوي من بين المشاركين في التجمع. وهتفت وهي ترفع صورته  "بن قرينة رئيس الجمهورية".

أما سمير، التاجر، فظل يصرخ "انتم تترشحون ضد الحراك وليس دعماً له".

وأوضح لفرانس برس "هؤلاء الذين يسيرون خلف المرشحين لا يهمهم البلاد بل كل ما يهمهم مصالحهم الشخصية. هذا بن قرينة لم يكن يوماً في المعارضة سواءً في حزبه السابق حركة مجتمع السلم، أو حزبه الحالي، حركة البناء الوطني".

وتساءل "ما الفائدة من انتخاب رجل من النظام سكت طيلة 20 عاماً على فساد بوتفليقة؟".

ومثل سمير يتظاهر الجزائريون في كل يوم الجمعة ضد الانتخابات للمطالبة بتغيير النظام الذي حكم البلاد منذ الاستقلال في 1962 ومنها 20 عاماً لبوتفليقة وحده.

وترفض الحركة الاحتجاجية، الانتخابات تحت إشراف الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي، وحتى رئيس الأركان الرجل القوي في السلطة، الفريق أحمد قايد صالح.

ولا أدلّ على هذا "الرفض" حسب المحلل السياسي محمد هناد من أن أياً من المرشحين لم ينشر نشر صوره في الأماكن المخصصة لذلك في العاصمة. وتمنى في تصريح لوكالة فرنس برس أن يبقى الاحتجاج سلمياً ولا ينزلق إلى العنف.

وظلت اللوحات المخصصة لدعاية المرشحين في وسط العاصمة خالية من صورهم بينما ألصق ناشطون صور بعض المعتقلين على بعضها، وكُتبت عبارات سب وشتم على أخرى، على حد قول هناد.

وقال أستاذ القانون والعلوم السياسية إسماعيل معراف، إن"الحركة الاحتجاجية ستعرف تصعيداً في تعبئتها، وسيزداد عدد المتظاهرين. لكن في غياب قيادة، بعد اعتقال أغلبهم والحصار الإعلامي، فلن يمنع ذلك إجراء الانتخابات".

وأضاف "السلطة تعودت على تنظيم الانتخابات في ظروف استثنائية كما فعلت في سنوات الإرهاب،  بين 1992 و 2002 التي اسفرت عن 200 ألف قتيل، عندما كان التقتيل يومياً وتهديد من يشارك في الانتخابات بالموت".

ورغم ذلك فإن المهمة ستكون "صعبة" على المرشحين كما كتبت صحيفة الخبر التي اعتبرت أنهم "سيجدون صعوبة في تجنيد المتردّدين" الذين يرون أن "النتيجة محسومة مثل مختلف المواعيد السابقة" التي شهدت تزويراً للنتائج حسب المعارضة.

ويُنتظر ان تستمر الحملة الانتخابية 21 يوماً، لتنتهي 3 أيام قبل يوم الاقتراع.