بعد الأزمة السياسية إسرائيل تتخبط في أزمة الميزانية

وتحمل الاقتصاد الإسرائيلي حتى الآن الانتخابات مرتين دون تحقيق نتيجة حاسمة وعاماً تعاقبت فيه حكومات تسيير أعمال، لا يحق لها اتخاذ قرارات مهمة مثل الإصلاح الضريبي، أو تعيين القضاة.

لكن الاقتصاد لا يمكنه تحمل أثر غياب ميزانية عامة. وسيلجأ الوزراء تلقائيا إلى تكرار المخصصات الشهرية المطبقة في 2019 دون زيادات، ما يُصعب إنشاء طرق جديدة، ودفع مستحقات مقاولين، وتغطية العجز المتنامي.

وقال المحاسب العام لأعضاء اللجنة المالية في الكنيست الذين يشعرون بالقلق هذا الأسبوع: "التعامل مع ذلك لن يؤثر فقط على مكاتب الحكومة بل على الاقتصاد كله".

وعرض توقعات متشائمة بعدما اتضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه بيني غانتس لا يحظيان بدعم كافٍ من البرلمان لتشكيل حكومة، لتبدأ الآن مهلة بـ 21 يوماً يمكن خلالها للمشرعين اختيار أي من أعضاء الكنيست الـ 120، لتشكيل ائتلاف.

وإذا لم ينجح ذلك أيضاً فستجرى انتخابات جديدة في غضون 90 يوماً، ما يعزز احتمال عودة الناخبين المرهقين مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع بعد انتخابات أبريل (نيسان)، وسبتمبر (أيلول) الماضيين.

وقال عمير فيكس الخبير القانوني في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: "ثمة فوضى مطلقة في جميع وزارات الحكومة. هذا ما يحدث عندما لا تكون هناك ميزانية. وإذا أعلنوا فعلاً انتخابات، سيتحول ذلك إلى كابوس".

ويتعرض مقاولو الدفاع بالفعل لتجميد مدفوعاتهم وفقاً لمصدر من القطاع. ومن المتوقع تعليق مشاريع شق الطرق الجديدة، والسكك الحديدية الضرورية لتخفيف التكدس المروري.

وقال جوناثان كاتس كبير الاقتصاديين في ليدر كابيتال ماركتس: "مشتريات الوزارات ستتباطأ كلها وبعضها قد يتوقف تماماً".

الفرص الضائعة
وبغض النظر عن الشك، يظل الشيقل الإسرائيلي من أقوى العملات في العالم، وأظهرت تقديرات أولية هذا الأسبوع أن النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.1% في الربع الثالث. لكن المخاطر زادت خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

ومن المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 4% في 2019 بالمقارنة مع 2.9% في 2018 وهناك حاجة لتخفيضات جديدة للضرائب، والإنفاق لاحتوائه قبل أن يؤثر على التصنيف الائتماني لإسرائيل.

ووعد مسؤولون حكوميون بزيادة الاستثمارات في المواصلات العامة، والمنافسة على الوظائف، للحفاظ على النشاط الاقتصادي، لكن أغلب هذه الخطط توقف.

وقال جيل بافمان كبير الاقتصاديين في بنك لئومي الإسرائيلي: "المشكلة الأساسية تتعلق بالفرص الضائعة. وتحديداً فرصة إحداث تغييرات هيكلية مطلوبة بشدة في الاقتصاد".

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الخميس توقعها للنمو الاقتصادي في إسرائيل إلى 2.9% في 2020 من 3.3% سابقاً، وتوقعت نمواً مماثلاً في 2021.

وأرجعت ذلك إلى التباطؤ العالمي، لكنها أشارت إلى أن "تكثيف الإصلاحات الهيكلية حيوي لخفض التباينات الكبيرة وتعزيز الإنتاجية".

ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كذلك إلى إصلاح ضريبي لزيادة العائدات، وهو أمر مستحيل، في غياب حكومة.

ومن المتوقع أن يخفض بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة الرئيسي في الأسبوع المقبل لأول مرة منذ 2015، وعزا أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم ذلك، إلى التباطؤ العالمي، وإلى قيمة مبالغ فيها لسعر صرف الشيقل.