الأحد 24 نوفمبر 2019 / 13:54

اعتراف أمريكا بالمستوطنات لن ينفع إسرائيل

من شأن اعتراف الولايات المتحدة بشرعية المستوطنات الإسرائيلية أن يضر بإسرائيل أكثر مما ينفعها، برأي مايكل كوبلو، مدير القسم السياسي لدى منتدى السياسة الإسرائيلية.

لطالما كانت إسرائيل ثابتة في قولها إن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني لا يمكن أن يحل إلا عبر مفاوضات بين الجانبين، وأنه لا يمكن فرض حل على الطرفين من الخارج

وحسب ما كتبه كوبلو، في موقع "فورين بوليسي"، لم يكن مفاجئاً إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تراجع الولايات المتحدة عن موقف قانون تبنته الخارجية الأمريكية طيلة أربعين عاماً، ويعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أمر يتنافى مع القانون الدولي. فإن كانت هناك سمتان في السياسة الأمريكية حيال قضايا إسرائيلية – فلسطينية، في عهد ترامب، فهما دعم إسرائيل بشأن مطالب إقليمية، والإصرار على عدم أهمية أي إجماع دولي قائم بشأن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

ترحيب
ويلفت الكاتب لترحيب الحكومة الإسرائيلية بتلك التطورات باعتبارها بنظرها مفيدة على المدى الطويل. ولكن إن نجحت حملة إدارة ترامب في إقناع العالم بأن الإجماع الدولي لا معنى له، فهي ستضر بإسرائيل من عدة نواحي، وبما يتجاوز أية فائدة تجنيها من خلال مباركة واشنطن ببناء مستوطنات.

وكما يوضح الكاتب، لطالما كانت إسرائيل ثابتة في قولها إن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني لا يمكن أن يحل إلا عبر مفاوضات بين الجانبين، وأنه لا يمكن فرض حل على الطرفين من الخارج. وقبل المجتمع الدولي بهذه الصيغة، وفيما ربطت عدد من قرارات الأمم المتحدة مسألة السيطرة المطلقة بشرعية المستوطنات، لم تبذل مساعي جادة للتوصل إلى حل وفرضه عبر الديبلوماسية أو الإكراه.
إلى ذلك يعتقد كاتب المقال أنه في حال زعمت إسرائيل والولايات المتحدة أنه لا أهمية لإجماع دولي على تلك المسائل، لن يكون هناك ما يمنع بعض الدول عن الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية ذات سيادة وفق خطوط الهدنة لعام 1949، وهو ما سعت حكومات إسرائيلية لتجنبه.

حملات ضغط
وبشأن مساعي ديبلوماسية إسرائيلية تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يرى الكاتب بأنها صممت، في كثير من النواحي، لمنع الاعتراف من جانب واحد بقيام دولة فلسطينية، وشملت حملات ضغط ضد هيئات دولية تقبل فلسطين كعضو. ويضاف عليه الاعتماد على الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لمنع الأمم المتحدة من قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية، وحتى الدعوة إلى تقليص المساعدات الخارجية للفلسطينيين إذا سعوا للاستفادة من القانون الدولي كوسيلة للحصول على دولة.

وحسب الكاتب، سيكون ذلك بمثابة كابوس ديبلوماسي ذي أبعاد غير مسبوقة بالنسبة لإسرائيل، وتم تجنبه إلى حد كبير حتى الآن، ولأن إسرائيل لطالما نجحت في القول إن إجماعاً دولياً هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين. وإن قضى الموقف الإسرائيلي الجديد بأهمية أية سياسات تطرحها إسرائيل أو إدارة ترامب، بغض النظر عن رأي الآخرين، وأنه يمكن التراجع، من جانب واحد، أو تجاهل، حقائق أساسية يقبلها بقية العالم، عندها سيكون من الصعب جداً القول بأن دولاً تريد الاعتراف بفلسطين سوف تتروى في الأمر.

من جانب آخر، يلفت الكاتب لموافقة حكومات خارج العالم العربي، إلى حد كبير، على ما قالته إسرائيل بحق من أن سياسة استهدافها مع مقاطعات وسواها من الإجراءات، يضعها في موقف غير عادل، ويصب في صالح جانب واحد. وكلما قالت إسرائيل بأنه ينبغي تبني مواقفها المتشددة، كلما فتحت الباب أمام تبني مواقف متطرفة لن تفيدها، بما فيها إجراءات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

لاعب دولي
وحسب الكاتب، حتى من يعتقد من الإسرائيليين بوجوب الأخذ بعين الاعتبار الإجماع الدولي، ويفضلون أن يكون في صف إسرائيل، لن يقرب الموقف الأمريكي الجديد بشأن المستوطنات المجتمع الدولي من الموقف الإسرائيلي.

وإذ تعتبر الولايات المتحدة لاعباً دولياً أساسياً، هي ليس اللاعب الوحيد، وقد أظهرت إدارة ترامب، وعن غير قصد، موهبة في حشد إجماع في معارضة سياساتها لا دعمها.

وفيما يتعلق بإعلان واشنطن بشأن المستوطنات، لم يرفضه فقط أعضاء في الأمم المتحدة يمكن التنبؤ بمواقفهم، بل استنكرته كل من روسيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي.

وهكذا، يرى الكاتب، بأنه عوض التحرك للحصول على إجماع دولي حول المستوطنات الإسرائيلية ووضع الضفة الغربية، أدت السياسة الجديدة لإدارة ترامب لتصلب في الإجماع الدولي رافض للموقف الإسرائيلي.