النيابة الجزائرية تطالب بسجن رئيسي وزراء سابقين

كما طالبت النيابة بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقاً ومدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان ووزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني.

وطلبت النيابة غيابياً السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب الفارّ حالياً، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات "إيفيكو" وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات "هايغر وشاكمان" وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات "كيا"، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل "تمويل خفي" للحملة الانتخابية.

كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقا، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) 2019، قبل أن يتم إلغاؤها.

واعترف حداد بأنه أخذ "ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5,7 ملايين يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية" بطلب من سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

وهذه اول مرة تجري فيها محاكمة مسؤولين سياسيين كبار منذ استقلال البلد في 1962.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال اعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصاً بعائلة بوتفليقة.

وبدأ عدد من المحامين مرافعاتهم اليوم في قرر آخرون مقاطعة الجلسات "لعدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة" على أن تصدر الأحكام بعدها.