مصر: البرلمان يطالب الحكومة بحصر أموال الصناديق الخاصة

كما طلبت اللجنة موافاتها ببيان بعدد الصناديق والحسابات الخاصة المُعفاة من توريد نسبة 15% من الإيرادات الشهرية لها للخزانة العامة للدولة إعمالا بقانون ربط الموازنة العامة للدولة، فضلا عن بيان بعدد الصناديق والحسابات والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص كل على حدة.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب ختامي السنة المالية 2018/2019، وأشارت اللجنة إلى أنها قد سبق أن طلبت ذلك في تقريرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، إلا أن الوزارة لم تلتزم بموافاة اللجنة بهذه البيانات حتى تاريخه، وهو الأمر الذى سيؤدي إلى قيام اللجنة بطلب حضور المعنيين بالأمر لتحديد المسؤولية تجاه عدم التزام المالية بتوصيات اللجنة واتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال ذلك.


وطلبت لجنة الخطة أيضا بموافاتها بتقرير عن معايير التعيين والتثبيت للعاملين على الصناديق الخاصة، وأن استمرار وجود بعض الملاحظات بشأن الصناديق الخاصة بشكل سنوي من شأنه أن يؤدي إلى الحد من الفوائد المرجوة من الصناديق والحسابات الخاصة، ويُلقى بمزيد من الشك تجاه عدم قدرتها على تنفيذ أهدافها وخططها.