الراحل السلطان قابوس بن سعيد (أرشيف)
الراحل السلطان قابوس بن سعيد (أرشيف)
السبت 11 يناير 2020 / 10:07

قابوس فارس نهضة عُمان.. يترجل

24 - بلال أبو كباش

رحل السلطان قابوس بن سعيد، بعد 50 عاماً من الحكم، شهدت خلالها عُمان نهضة على مستويات عدة، وتحولت من سلطنة بإمكانيات متواضعة، إلى دولة مؤسسات قوية، بدأت معالمها تترسخ بعد أعوام قليلة من صعوده على العرش في 1970.

السلطان قابوس الذي رحل عن 79 عاماً بعد صراع مع مرض غير معروف بدأ يتعالج منه في عام 2014، هو ثامن سلاطين آل بوسعيد الذين يتولون حكم عُمان منذ 3 قرون، وأول الشاهدين على تحول السلطنة إلى دولة عصرية، بعد أن كانت خالية تقريبا من المؤسسات الخدمية، فحينها لم يكن فيها سوى 3 مدارس ومستشفيين.

حياته
وُلد السلطان في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 1940، في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، جنوب سلطنة عمان. ودرس المرحلتين الابتدائية والثانوية في صلالة. ثم واصل تعليمه في بريطانيا، حيث تخرّج في أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية التي أمضى فيها عامين وتخرج برتبة ملازم ثانٍ.

بدأ مسيرة النهضة الفعلية بعد أن تسلم مقاليد الحكم خلفاً لوالده، منذ ذلك التاريخ شرع بمشوار الألف ميل، محدثاً رغم التحديات تحولات عديدة، ارتقت بعُمان لمستويات عالية، واستطاع خلال 5 عقود أن يوفر لشعبه الذي تكاتف معه منذ أيام حكمه الأولى حياة كريمة مستفيداً من ثروات البلاد البشرية والطبيعية لخدمة كل شبر على أرض السلطنة.

دولة مؤسسات
وضع السلطان قابوس في بداية حكمة اللبنة الأولى لدولة المؤسسات والقانون، فشكل مجلساً للوزراء وفق معايير تعتمد على الكفاء والنزاهة والإخلاص في العمل، وبدأ المجلس بعدد محدود من الوزرات، وظل السلطان يواكب التطورات السريعة باستحداث وزارات جديدة، حتى وصل عدد تلك الوزارات في العام الماضي إلى 28 وزارة. وركز السلطان على التنمية البشرية، فشكل مجلساً للشورى، الذي مثل نقلة نوعية في عُمان، فاتحاً الباب أمام المشاركة الشعبية في الحكم واتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي.

قضاء مستقل
كانت النهضة السياسية والديمقراطية مقرونة بتطور متسارع في المؤسسة القضائية بالسلطنة العُمانية، التي شهدت خلال حكم قابوس تطوراً كبيراً، ساهم في تعزيز استقلالية المؤسسة، وعكف السلطان أيضاً على تطوير المؤسسات الأمنية، فأسس منظومة العمل الشرطي، وقوات السلطان المسلحة، للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

تنمية بشرية
وركز السلطان قابوس خلال حكمه على النهوض بالقطاعين التعليمي والصحي، فأسس مشاريع تنموية رفعت مستوى معيشة العمانيين، مستفيداً من عوائد النفط الذي بدأ تصديره في عهده. وخلال حكمه غيّر السلطان علم البلاد وعملتها. وقضى على تمرد شيوعي في محافظة ظفار في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.

وبحسب دستور السلطنة الصادر في 1996، يحدد السلطان في رسالة يفتحها مجلس العائلة بعد وفاته، خليفته الذي يجب أن يكون من أفراد أسرة آل البوسعيدي. وإذا فشل اجتماع الأسرة في الاتفاق على اسم، يتعين على مجلس الدفاع الذي يتألف من كبار القادة العسكريين، بمشاركة رؤساء مجلسي الدولة والشورى (غرفتي البرلمان) والمحكمة العليا، تأكيد خيار السلطان الراحل.