الولايات المتحدة تضغط على السودان لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب

والتقى الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل في واشنطن وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله.

وناقشا "السياسة والمعايير ذات الصلة لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب" وفق بيان للمتحدثة باسم وزير الخارجية مورغان أورتيغوس.

والسودان مصنف منذ 1993 على قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب على خلفية تقديمه ملاذا آمنا لأسامة بن لادن.

لكن في السنوات القليلة الماضية اتاحت واشنطن التحسن التدريجي للعلاقات مع السودان مشيرة إلى ما وصفته بالتقدم في محاربة الإرهاب، وصولا إلى رفعها في 2017 حظرا اقتصاديا استمر 20 عاماً.

ومنذ الاطاحة في أبريل(نيسان) الماضي بالرئيس عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية تدعمها واشنطن بقوة، تم تسريع عملية إزالة السودان من القائمة السوداء.

وبالنسبة للمسؤولين السودانيين الذين يعتبرون كسب رضا واشنطن ضرورياً للنمو الاقتصادي، فإن شطب السودان من القائمة يعتبر غاية في الأهمية.

ويرى هيل، وهو مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أن "دفع تعويضات لضحايا الإرهاب يبقى أولوية للحكومة الأمريكية".

وستتضمن التعويضات بشكل أساسي دفع مبالغ مالية لعائلات الضحايا الذين قتلوا أو جرحوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا واللذين نفذهما تنظيم القاعدة في 1998.

وقال القضاة الأمريكيون إن "السودان يتحمل فعلياً مسؤولية التفجيرات".

وخلا زيارة تاريخية إلى واشنطن في ديسمبر(كانون الأول) أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أنه تم إحراز تقدم حول هذه الملف الحساس.

وتتواصل معارك قضائية ومفاوضات حول التعويضات التي قدرتها المحاكم الأمريكية بمليارات الدولارات.

وستبدأ المحكمة العليا في فبراير(شباط) النظر في استئناف قدمته الخرطوم.