"مالية الوطني الاتحادي" تناقش مشروعي قانونين لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع

وقال سعيد راشد العابدي، إن "اللجنة بدأت بمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الذي يهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة، وذلك لأهمية هذا المخزون لكل من يوجد على أرض الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث".

12 مادة
وأضاف العابدي أن "القانون تضمن 12 مادة حيث تناولت المواد (1-3) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريانه، إضافة إلى اختصاصات الوزارة، فيما تناولت المواد (4-6) الأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والتاجر المسجل، والمخازن وشروط التخزين، والحوافز، والتسهيلات، أما المادتين (7-8) فتناولتا الأحكام المتعلقة بالعقوبات، والمواد (9-12) تناولت الأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات المنفذة له، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل بأحكامه.

وأكد سعيد راشد العابدي أن "مشروع القانون يعكس حرص وبعد نظر الحكومة لتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء، حيث أن التخزين الاستراتيجي هو من أنواع التخزين الطويل الأمد، لحفظ كميات من السلع بغرض التحسب لتقلبات الأوضاع البيئية، أو الطبيعية، أو لطبيعة تقلبات السوق".

وأضاف أن "اللجنة ناقشت في اجتماعها بنود مشروع قانون اتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، الذي يهدف إلى تمكين الشركات العائلية، والتي تملك وكالات تجارية مسجلة في وزارة الاقتصاد، من التحول إلى شركات مساهمة عامة تستطيع إدراج أسهمها في السوق المالي وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 4  في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع".