الخناق يضيق على كتلة "الإخوان" النيابية في الأردن

إذ لم تستطع كتلة الإصلاح النيابية التي تضم 14 نائباً إخوانياً، من قيادة العمل النيابي، كما كانت تخطط، بعد فشلها في التوصل إلى تحالفات مع نواب آخرين لإيصال رئيسها عبدالله العكايلة إلى رئاسة مجلس النواب، بعد أم خسر أمام رئيس المجلس الحالي المهندس عاطف الطراونة بفارق كبير.

وكما فشلت الكتلة في إنجاح مذكراتها العديدة في اقتراح مشاريع قوانين وإلغاء مناهج دراسية لا تتوائم مع توجهاتها، فشلت أيضاً في مذكراتها العديدة في حجب الثقة عن الحكومة، سيما وأن مذكراتها لم تكن تلقى تعاطفاً إلا من قبل عدد قليل من النواب.

هذا بالإضافة إلى أنها لم تستطع تشكيل أي مركز ضغط داخل المجلس على الحكومة، بسبب تواضع عدد أعضائها نسبة إلى أعضاء مجلس النواب البالغ 120 عضواً.

هذا الفشل دفع الإخوان إلى التفكير في خيارات أخرى ودراسة جدوى الاستمرار في المشاركة بالانتخابات النيابية مع قرب الموعد الدستوري للانتخابات النيابية المقبلة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتقول مصادر مطلعة على شؤون الإخوان لـ24، إن هناك أصوات عالية داخل الجماعة تنادي بالعودة إلى المقاطعة، سيما أن وجود كتلة نيابية للجماعة داخل مجلس النواب يحرجها أمام قواعدها وكوادرها، مع فشل الكتلة الإخوانية الواضح في تحقيق أي من طموحاتها، وإقرار مجلس النواب للكثير من القوانيين التي تتعارض مع مصالح وتوجهات كتلة الإصلاح.

وتضيف المصادر، أن الحوارات الداخلية ما تزال في بدايتها، مشيرة إلى أن هناك أحاديث عن استمرارها حتى موعد قريب من الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية، فيما تصر قيادات على البدء بقوة بالحراك الانتخابي واللجوء إلى الاستقطابات في محاولة لزيادة عدد أعضاء الكتلة التيابية لدعم تأثيرها.

وتقول المصادر، "ربما تريد الجماعة إيصال رسائل إلى الحكومة، حول جديتها بالمقاطعة، إذا استمر التضييق الحكومي عليها، وهي ما تزال تعاني حظراً لنشاطاتها السياسية منذ أكثر من عامين، في محاولة لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لمراجعة إجراءاتها تجاه الجماعة، وإعطائها تسهيلات أكثر".

المصادر ذاتها ترجح أن تنتهي هذه الحوارات الداخلية للجماعة إلى خيارين؛ إما مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، لإحراج الحكومة بإخراج مجلس نيابي يشهد مقاطعة من قبل التيار الإسلامي، أو المشاركة بعد تحقيق بعض أهدافها السياسية، وخاصة رفع الحظر عن نشاطاتها ورفع عدد نوابها داخل المجلس، بما يحقق لها الثقل.

بيد أن جميع المؤشرات تقود ذات المصادر إلى القول، إن "الجماعة ستضطر إلى الذهاب باتجاه المقاطعة، لأنها لن تلقى أي تجاوب حكومي أو شعبي، إذ لن تسمح الحكومة بإعطاء الجماعة ما تريده.