"الوطني الإماراتي" يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين

وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع قانون السكك الحديدية الذي وافق عليه بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده في تنظيم وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة السكك الحديدية الاتحادية طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتوفير خدمات تسهّل التشغيل البيني والخدمات النظيرة لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق مستوى السلامة الإنشائية والتشغيلية، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن السكك الحديدية، تلت مقررة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ناعمة عبدالرحمن المنصوري، ملخص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المعقودة بتاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس وعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات.

ووجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، وورد على السؤال الأول إلى المجلس رسالة اعتذار من قبل وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لتواجده في مهمة رسمية خارج الدولة وطلبه تأجيل السؤال إلى جلسة قادمة حول "القرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بخصوص صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريق "الحلاق".

كما ورد إلى المجلس رد كتابي من وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين سلطان بن سعيد المنصوري، للإجابة على سؤال حول " تعويض شركات التأمين لأضرار الأمطار والسيول على المركبات"، فيما ردت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، على سؤالين موجهين لها حول "الدعم المقدم للأسر التي لديها 3 من أصحاب الهمم وحول مرضى التوحد، كما رد وزير تطوير البنية التحتية على سؤال حول " تضرر بعض مناطق الدولة بمياه الأمطار الموسمية".