الإثنين 27 يناير 2020 / 17:16
فيما تلقى تسريبات صفقة القرن، الخاصة بالأردن وفلسطين خلال الأيام القليلة الماضية، سخطاً شعبياً ورفضاً حكومياً أردنياً متفاعلاً منذ أيام، يسود الصمت المطبق على قيادات جماعة الإخوان، وحزبهم "جبهة العمل الإسلامي"، والذي لم يصدر عنه حتى الآن أي بيان يوضح فيه موقفه من التسريبات.
وكانت تسريبات تحدثت عن أن الأردن سيعمل بموجب الصفقة على إلغاء قراره بفك الارتباط مع الضفة الغربية، والذي كان قد اتخذه في العام 1989 بضغط عربي وفلسطيني، قد أثار الأردنيين رسمياً وشعبياً، سيما وأنهم اعتبروا أن إلغاء القرار سينهي حل الدولتين وحلم أشقائهم الفلسطينيين في دولة، وتفكك هوية الدولة الأردنية.
وهو ما دفع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني إلى التصريح بالقول بشكل واضح خلال زيارته إلى مدينة العقبة الجنوبية يوم أمس بخصوص التسريبة بـ"كلا واضحة جداً".
بيد أن الصمت الإخواني المطبق إزاء التسريبة، يشي بأن هناك قبولاً للفكرة لدى الجماعة، بحسب مصادر مراقبة، والتي عللت ذلك برغبة الإخوان في خلط الأوراق في المملكة، في محاولة لاستعادة مكانتها في المجتمع الأردني، والذي تعاني فيه الجماعة من حظر حكومي لنشاطاتها.
وتشير ذات المصادر لـ24، إلى أن الإخوان مهوسون بمهمة رجال المرحلة وطرح أنفسهم كبدلاء للحكم أينما كانوا، وربما يجدون في الصفقة فرصة لتحقيق ذلك في الأردن، سيما وأنهم حاولوا سابقاً اقتناص فرصة ما يسمى بالربيع العربي في 2011، بمناداتهم بإسقاط النظام في الأردن وتولي السلطة، كما حدث في مصر في تلك الفترة.
وكانت الحكومة الاردنية قالت وعلى لسان مصدر مسؤول يوم الجمعة الماضي إنه "لم يتم بحث الأمر لا سراً ولا علانية".
وأكد المصدر أن "الحديث عن توجه أردني لإلغاء القرار مجرد تخرصات وهرطقات فارغة".
وبين أن "الترويج لمثل هذه الافكار لا يخدم سوى الأعداء"، مشيراً إلى أنه "على من يروج لذلك أن يكشف عمن يتحدث حول الأمر ومتى وأين وكيف بالأسماء".
وكان إلغاء قرار فك الارتباط الإداري والقانوني ما بين الأردن والضفة الغربية، اتخذه العاهل الاردني الراحل الملك الحسين بن طلال عام 1988 إثر ضغط عربي، وإعلان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات آنذاك قيام الدولة الفلسطينية.
وترتب على القرار الأردني إلغاء المواطنة الأردنية للمقيمين في الضفة الغربية من تاريخ صدور القرار، والذين كانوا يحملون بطاقات جسور خضراء، واعتبارهم من رعايا الدولة الفلسطينية مع منحهم جوازات سفر أردنية مؤقتة لتمكينهم من التنقل والسفر عن طريق الأردن، مع احتفاظ من كانوا يقيمون في الضفة الشرقية أو أي مكان في العالم ممن كانوا يحملون بطاقات جسور صفراء بجنسيهم الأردنية.