العفو الدولية تنتقد العنف ضد المتظاهرين في لبنان والعراق وإيران

وأوضحت المنظمة، اليوم الثلاثاء، في تقريرها السنوي عن المنطقة أن كثيراً من دول المنطقة أظهرت "إصراراً بدم بارد" على فض الاحتجاجات بالعنف.

ويندرج ضمن هذه الإجراءات الاعتقال التعسفي للآلاف، واستخدام العنف المفرط، الذي وصل لحد القتل، وإجراءات صارمة ضد حرية التعبير.

وتخرج مظاهرات منذ أشهر في كثير من دول المنطقة، ضد النخبة الفاسدة، وسوء الإدارة، خاصةً في الجزائر، ولبنان، والعراق، وفي إيران، بشكل دوري يصل جزئياً إلى احتجاجات كبرى.

وتتصدى قوات الأمن للاحتجاجات دائماً بالعنف.

وقالت هبة مريف، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه "في إطار التعبير عن التحدي والإصرار، احتشد الناس في الجزائر، وإيران، والعراق، ولبنان في الشوارع للمطالبة بحقوق الإنسان، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد"، لافتة إلى أنهم "غالباً ما يُعرضون حياتهم للخطر".

وحسب المنظمة، لقى 500 شخص، على الأقل، حتفهم في العراق فقط في 2019 نتيجة استخدام الذخيرة الحية، وقنابل الغاز.

وفي الجزائر، حاولت السلطات التصدي للاحتجاجات باعتقالات جماعية تعسفية وملاحقة قضائية.

وأضافت المنظمة أنه في غضون 4 أيام فقط، قُتل أكثر من 300 شخص في إيران على يد قوات الأمن في احتجاجات نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.

وتتهم المنظمة الحكومات بالتعامل مع مطالب الاحتجاجات بتنازلات صورية، فحسب.

وأضافت المنظمة أن نشطاء تعرضوا للاعتقال والملاحقة القضائية بسبب نشر تعليقات مؤيدة للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت المنظمة اعتقال 136 شخصاً، فقط "لأنهم أعربوا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي".