وفد من صندوق النقد الدولي في لبنان لبحث المساعدة التقنية

ويشهد لبنان منذ أشهر انهياراً اقتصادياً متسارعاً مع شح السيولة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية، وسحب الدولار، كما تنتظر البلاد استحقاقات مهمة على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم، في الشهر المقبل.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، طلب لبنان المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي، وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن رئيس الحكومة حسان دياب وعدداً من الوزراء، بينهم وزير المالية غازي وزني، التقوا وفد الخبراء من صندوق النقد الدولي، دون تفاصيل عن اللقاء، أو الخطوات المقبلة.

ومن المفترض أن يلتقي وفد الخبراء المؤلف من 5 أشخاص، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما سيجتمع مجدداً مع وزير المالية، وستستمر زيارة الوفد إلى الأحد المقبل، وفق ما أعلن المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس، الذي أشار إلى أن الهدف من الزيارة، هو للاستماع إلى آراء السلطات حول الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية في لبنان، ولتقييم التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي ولتقديم مساعدة تقنية في السياسات الواجب اعتمادها.

وبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي، ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بـ 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلاً في لبنان وسط انقسام على سداده في 9 مارس(أذار) المقبل أو التخلف عنه.

واعتبر رئيس المجلس النواب نبيه بري أمس الأربعاء، أن "هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز"، وكانت جمعية المصارف دعت بدورها إلى سداد السندات في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين في لبنان.

وقال رئيسها سمير صفير أول أمس الثلاثاء بعد لقاء مع دياب: "إذا كانت الحكومة متجهة إلى جدولة الدين، فيجب على هذه الجدولة أن تكون بشكل منظم، أي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين خاصةً الصناديق الاستثمارية في الخارج التي أظهرت حتى الآن جاهزية للتفاوض على هذا الأساس".

وقال محللون إن سداد المستحقات في موعدها سيفاقم الوضع وسيضعف احتياطي العملات الأجنبية في هذه المرحلة الدقيقة.

وتملك المصارف اللبنانية 50% من سندات اليوروبوندز مقابل 11% لمصرف لبنان، و39% لمستثمرين أجانب، وفق تقرير في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي لـ"بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، إلا أن هذه النسب قد تكون تغيرت بعد تقارير عن بيع مصارف محلية جزءاً منها لمستثمرين أجانب.