وزراء مجموعة العشرين يناقشون مخاطر فيروس كورونا

وخلال الاجتماع في السعودية، أول بلد عربي يترأس مجموعة العشرين، يأمل مسؤولو أكبر 20 اقتصاد في العالم أن يتوصلوا لإجماع بخصوص نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة في العصر الرقمي.

ويأتي هذا الاجتماع وسط تنامي القلق إزاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" مع قيام السلطات الصينية بعزل ملايين الأشخاص في منازلهم لمنع انتشار المرض، ما يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وحتى الآن، أودى الفيروس بـ2345 شخصاً في الصين، ودفع السلطات إلى قطع وسائل النقل وإرغام الشركات على إغلاق أبوابها.

وأبلغت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الاجتماع في الرياض الجمعة، أن تأثير الوباء قد يكون قصير الأجل لكنه يتزامن مع اقتصاد عالمي يعاني من "الهشاشة".

وتوقعت جورجييفا أن التأثير الاقتصادي للوباء سيؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للصين يليه انتعاش قوي. لكنها حذرت من أن الوضع قد يترك عواقب وخيمة على الدول الأخرى حيث بدأ الوباء ينتشر.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن في صلب نقاشات الوزراء وضع خطة عمل لحماية الاقتصاد العالمي، الذي يواجه تباطؤا أساساً، من تأثيرات تفشي الوباء.

وقال للصحافيين إن "السؤال لا يزال مطروحاً: هل سيتعافى الاقتصاد العالمي سريعاً أم سيؤدي إلى تباطؤ مستمر في النمو العالمي".

وأعلنت الصين أنها لن ترسل أي مسؤول من بكين لحضور اجتماع الرياض، لكن السفير الصيني لدى المملكة سيرأس وفداً صغيراً.

وسيرأس الاجتماعات وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد السعودي التي تقوم بمهام المصرف المركزي، أحمد الخليفي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية للصحافيين "نراقب من كثب تطورات الفيروس ونجري تقييماً لآثاره المحتملة على النمو الاقتصادي".

واضاف "نتوقع أن يناقش الوزراء التوقعات الاقتصادية العالمية لا سيما فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا".

وتعقد مجموعة العشرين أيضاً منتدى على المستوى الوزاري حول الضرائب الدولية السبت، يركز على التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي.

وقال لومير: "هناك إجماع لدى اعضاء مجموعة العشرين على ضرورة إقرار هذا النظام الضريبي الدولي الجديد من أجل العدالة والكفاءة".

وأشار أيضاً إلى إجماع بخصوص إطار عالمي لنظام دولي، وحضّ المسؤولين الماليين على التوصل لحل وسط بحلول نهاية العام.

والشهر الفائت، قالت بريطانيا إن الضريبة التي تخطط لفرضها على عمالقة التكنولوجيا ستبدأ في أبريل (نيسان) رغم تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم انتقامية.