الإيرانيون بين مطرقة النظام وسندان كورونا

ولكن الهم يلاحق الناشطين الإيرانيين ولو هربوا إلى أبعد نقاط الأرض، فالحرس الثوري يبحث عنهم ويحاول اختطافهم، كما حصل لكل من أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، الذين هربوا إلى تركيا خوفاً من البطش والقمع، وتقدموا بطلبات للجوء السياسي، ولكن السلطات في أنقرة لاحقتهم واعتقلتهم وسلمتهم سريعاً للحرس الثوري، الذي نكل بهم تعذيباً، بتهمة قيادة التظاهرات أو المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة، قبل عرضهم على المحكمة التي تلتزم حرفياً بـ "عدالة" الحرس الثوري لتنزل بهم أحكاماً بالإعدام، على يد قاضٍ مطلوب للعدالة الدولية بسبب أحكامه الجائرة ضد المعارضين.

ومقابل الاعتقالات والجرائم في الشارع ضد المحتجين، التي قتل فيها خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 1500 محتج برصاص قوى الأمن، صمت الرئيس حسن روحاني وحكومته "الإصلاحية" عن التعليق على جرائم الأمن، ولم يمنعه من توسيع اعتداءاته على عائلات المحتجين التي حُرمتت من إقامة مراسم دفن لائقة بأبنائها، أو إحياء أربعيناتهم.

ورغم مرور نحو 100 يوم على انطلاق الاحتجاجات والقمع المخيف الذي رافقتها، لم تعلن حكومة روحاني إجمالي عدد القتلى والاعتقالات في التحركات التي عمت أجزاء كبيرة من البلاد على مدى أسبوع.

ومن جهتها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن مقابلات أجرتها مع ضحايا وشهود، ومراجعة الصور، ومقاطع الفيديو للاحتجاجات، وتحليل صور الأقمار الصناعية، تشير كلها إلى استخدام قوات الأمن القوة القاتلة غير القانونية في ثلاث مناسبات على الأقل، ويُرجَح أن يكون الرقم الإجمالي لمثل هذه الحالات أعلى من المُعلن.

ويُعتبر توثيق قمع الاحتجاجات في إيران، الأصعب في العالم، وقدرت منظمة العفو الدولية مقتل المئات برصاص الأمن، فيما أشار أحد أعضاء البرلمان إلى اعتقال نحو 7 آلاف شخص.

قابلت منظمة هيومن رايتس ووتش مطلعين على رد قوات الأمن العنيف على الاحتجاجات في مقاطعات خوزستان، وفارس، وكرمانشاه، والبُرز.

وتشير الأدلة بقوة إلى استخدام قوات الأمن القوة القاتلة غير القانونية رداً على محاولات المتظاهرين قطع الطرقات، وإلقاء الحجارة، ومحاولة الاستيلاء على المباني العامة.

كورونا
وبعد القمع وسكوت حكومة روحاني، وحتى الترحيب به، جاء دور الحكومة للتعتيم على انتشار فيروس كورونا في مدن بكاملها، ورفض الاعتراف إلا بشكل متأخر بوصول المرض وانتشاره في المدن الإيرانية، والسماح بعدها بنقله إلى العراق، ولبنان، والبحرين، والكويت.

هذا الجنون دفع نواباً إصلاحيين من الذين تبقوا في البرلمان إلى رفع الصوت والمطالبة بتحقيق لمعرفة كيفية انهيار النظام الطبي بالكامل، وغياب الإمكانيات للكشف على المرض كما يحدث في دول عديدة.

أحد نواب مدينة قم الدينية هاجم وزارة الصحة ووزيرها، كاشفاً أن عدد الموتى بفيروس كورونا في مدنية قم وحدها تخطى 50 شخصاً، وأشار إلى حمله لائحة بأسماء الذين ماتوا بالفيروس.

وبما أن الشيء بالشيء يذكر، يبدو أن أزمة إدارة الحكم أمام المصائب في إيران، انتقلت أيضاً إلى لبنان، فالطائرات تستمر في نقل الوفود من إيران إلى بيروت، خاصةً القياديين في حزب الله، الذين يعبرون مع العشرات من أمام مركز الأمن العام دون إظهار وثائقهم، لحجب أسمائهم، وتمنع الدولة اللبنانية إجراء الفحوص لهم رغم أن وزير الصحة، عضو في حزب الله.