السياحة المصرية (أرشيفية)
الثلاثاء 31 مارس 2020 / 21:48
أعلن البنك المركزي المصري عن أن السياحة المصرية حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي 2019 لتتجاوز 13.03 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق في 2010 والبالغ 12.5 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار في العام الماضي 2018 بزيادة نسبتها 12.5%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي 2019 سجلت زيادة نسبتها 67%، عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار وبنسبة 420% عن 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار إيرادات ومقابل 6.1 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113%.
وتشير التقديرات إلى أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 2019 بلغ 13.1 مليون سائح بزيادة قدرها 1.8 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 11.3 مليون سائح وبنحو 4.8 مليون سائح عن مجمل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2017 والذي بلغ 8.3 مليون جنيه وبنحو 7.7 مليون سائح عن عام 2016 البالغ 5.4 مليون سائح وبنحو 3.8 مليون سائح عن عام 2015، لكنها تبقى أقل قليلا من المسجلة في عام 2010 التي زار مصر فيها 14.7 مليون سائح.
وأرجع خبراء هذا التحسن المطرد في قطاع السياحة في مصر خلال العام الماضي والذي تخطت فيه الإيرادات ما تحقق في عام الذروة في 2010 وذلك طبقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى بدء تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح هيكلي شامل لقطاع السياحة في 2018 والذي أتى بثماره بشكل كبير خلال عام 2019.
وأكدوا أن أهمية الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة تعود إلى إسهامه في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون إطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، مما يضع الدول على مسار تنمية مستدامة، لكنه دائمًا يعد الأصعب والأطول في تحقيقه، مشيرين إلى أن نجاح برامج الإصلاح الهيكلي يتطلب صياغة إطار للسياسات العامة يتضمن إعلان الأهداف، والإجراءات المطلوبة لتحقيقها، فضلًا عن وافق كافة الأطراف ذات الصلة، وإعلان ومتابعة إطار السياسات العامة بشفافية كاملة.
وأطلقت وزارة السياحة المصرية في نوفمبر(تشرين الثاني) 2018 برنامجا للإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة هدف إلى إحداث تنمية سياحية مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع تتماشى مع الاتجاهات العالمية وصولا إلى زيادة عدد العاملين بالقطاع رافعا شعار توظيف شخص على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.