الخميس 2 أبريل 2020 / 14:19

"طاقة أبوظبي" تراجع تعليمات التمديدات الكهربائية لتخفيف الأعباء المالية والفنية على المواطنين

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي إجراء مراجعات لتعليمات التمديدات الكهربائية المعمول بها منذ 2014 في الإمارة، لتخفيف الأعباء المالية والفنية على المواطنين الراغبين في بناء فلل سكنية دون المساس بالسلامة العامة أو سلامة التركيبات.

وراجع فريق العمل المتخصص بقسم الشؤون التنظيمية في الدائرة، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تلك التعليمات بالتعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع، لتحديد بعض الفقرات في التعليمات والتي يمكن تعديلها، ما يخفف الأعباء المترتبة على مالكي الفلل السكنية.

من جهته، أكد وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي المهندس محمد بن جرش الفلاسي، أن دائرة الطاقة تعمل مع شركائها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في الإمارة وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز جودة حياة وسعادة المجتمع.

توفير الأعباء والجهد
وأضاف "تأتي مراجعة تعليمات التمديدات الكهربائية في إطار العمل على توفير الأعباء المالية وجهد التركيبات الفنية على المواطنين، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والسلامة في توصيل الكهرباء إلى المنازل. وسنواصل العمل مع مختلف الأطراف على مراجعة المزيد من تلك التعليمات وخلق مناخ مشجع للمواطنين على بناء مساكنهم وتحقيق الاستفادة المثلى من خدمات الطاقة والمياه في الإمارة".

وحددت فرق العمل في دائرة الطاقة وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع التعليمات المتعلقة بتخصيص غرفة لوحات توزيع الكهرباء في الفلل السكنية، وسُمح لمالكي الفلل السكنية من المواطنين بتركيب لوحات توزيع جدارية بحد أقصى للتيار الكهربائي 399 أمبير بديلاً عن غرف الكهرباء والتي كانت تشكل عبئاً مادياً على ملاك الفلل، وهو ما سيمكن المواطنين من توفير 25 ألف درهم على الأقل من قيمة تكلفة إنشاء غرف الكهرباء، إضافة إلى تجنيبهم تخصيص مساحة من الأرض لهذه الغاية.

ومن المتوقع أن ما لا يقل عن 50% من ملاك الفلل السكنية الجديدة في الإمارة سيستفيدون من هذه التعديلات.

ولتطبيق التعليمات الجديدة، يمكن لأصحاب الفلل السكنية الجديدة التقدم لشركة التوزيع المسؤولة عن المنطقة التي سيتقام فيها الفيلا في أبوظبي أو في العين، وذلك من خلال الإجراءات المتبعة لمراجعة طلبات التركيبات للموافقة من الشركتين بعد الالتزام بجميع المتطلبات الخاصة بذلك حسب التعليمات المتفق عليها بين دائرة الطاقة وشركتي التوزيع.