توقعات باستقالة ثانية داخل الحكومة الأردنية

وكشفت مصادر لـ24 أن استقالة وزير الزراعة جاءت بعد منح عدد كبير من التصاريح واستثناءات من حظر التجول لمالك أحد مصانع الألبان في المملكة، بعدد أكبر بكثير من المسموح وفق التعليمات المعمول بها التي تستند إلى قانون الدفاع الذي أعلنت الحكومة العمل به مؤخراً لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة حظر تجول كاملاً قبل أن تسمح بالخروج للأسواق سيراً على الاقدام خلال فترات معينة، في حين منحت استثناءات للمستثمرين والتجار ووسائل الإعلام وبعض القطاعات الأخرى لاستخدام السيارات والتنقل في مناطق محددة.

وأوضحت المصادر أن هناك وزيراً آخر داخل الحكومة يواجه اتهامات داخل الحكومة بتوزيع استثناءات بشكل غير قانوني على عدد من الأشخاص، غير مستبعدة أن تتم إقالته خلال الفترة القادمة.

وأوقفت الأجهزة الأمنية قبل يومين، مالك إذاعة وصحيفة إلكترونية ومسؤولاً كبيراً في أحد الوزرات على خلفية القضية ذاتها، فيما ما تزال أجهزة الدولة تحقق في هذه المخالفات للوصول إلى كافة الأطراف.

ولجأت الحكومة إلى تحويل الاستثناءات من ورقية إلى الكترونية عبر الهاتف المحمول لمواجهة هذه التجاوزات، حيث بدأ العمل بالاستثناء الإلكتروني اعتباراً من اليوم.

وفي تغريدة على موقع تويتر فسرها متابعون أنها تأتي في سياق قضية الاستثناءات، قال الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء الماضي: "لطالما أكدت أن القانون فوق الجميع، واليوم وفي ظل ما يشهده بلدنا والعالم من ظروف، لا مكان للاستثناءات بسبب الواسطة والمحسوبية. فالجميع من مسؤولين ومواطنين مطالبون بتطبيق القانون، الذي وجد لحمايتهم. لن نسمح بتصرفات غير مسؤولة من البعض، فصحة الأردنيين وسلامتهم فوق كل اعتبار".