الأمم المتحدة تهاجم مصر استنادا على تقارير إخوانية ملفقة

واستند تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة على معلومات مغلوطة حول أوضاع سجناء الإخوان، الذين وصفهم بأنهم سجناء سياسيين في حين أنهم سجناء جنائيين، متورطون في أعمال عنف وإرهاب، وتمت محاكمتهم عدة مرات أمام دوائر قضائية مخلتفة، وحصلوا على أحكام وفقا للأدلة والبراهين الجنائية.

كان 24 أنفرد منذ أيام بنشر تفاصيل أخطر تقرير أعدته جماعة الإخوان الإرهابية، يروج لأكاذيب وتلفيقات عن أوضاع السجون المصرية، خلال شهر مارس(آذار) الماضي، بهدف إرساله إلى المنظمات الدولية الحقوقية، والضغط على الدولة المصرية، للإفراج عن سجناء الجماعة، استغلالا للظروف الوبائية الحالية بسبب فيروس "كورونا".

وأن الجماعة أرسلت فعليا التقرير للبعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تدعم موقف الجماعة وتروجها لمشروعها مثل مقدمتهم"هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "فريدوم هاوس"، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ومنظمة "العدل والتنمية التركية"، و"منظمة العفو الدولية"، و"المركز الدولي للعدالة الانتقالية" ومقره نيويورك، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن، ومنظمة "ليبرتي"، بلندن، و"منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية"، و"المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان".

وحاول معدو التقرير الإخواني الملفق، التأكيد على براءة شباب الإخوان من موجة الإرهاب، التي شهدتها الدولة المصرية منذ ثورة يونيو(حزيران) 2013، متجاهلين الحركات المسلحة التي شكلها الإخوان وأتباعهم، والتي وصلت لأكثر من 13 حركة مسلحة، نفذت عدد كبير من العمليات الإرهابية، باعترافتهم أنفسهم سواء من خلال البيانات التي أصدرتها، أو من خلال اعترافاتهم أمام النيابة العامة بالقاهرة بكافة الأدلة، أو من خلال القرائن والأدلة التي وجدت بحوزتهم وكشفت تورطهم المباشر في التخطيط والتنفيذ لأعمال العنف التي استهدفت المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية، إضافة للمدنيين.

وزعم التقرير الإخواني، أن قيادات الإخوان داخل السجون معتلقين سياسيين، وهو عكس الحقيقة تماماً إذ أن قيادات الإخوان متورطون في أعمال عنف وقضايا إرهاب، والتخطيط والتحريض على استهداف مؤسسات الدولة المصرية، استندا على الكثير من الوثائق والكتب التي أصلت وشرعنة للعنف المسلحة وتوظيفه ضد النظام المصرية الحالي، بهدف اسقاطه، وفي مقدمتها خطة "رد الاعتداء" التي وضعها سيد قطب، في مرحلة الستينات من القرن الماضي واعتمدت عليها الجماعة في شحن وتعبئة شباب التنظيم للاشترك في العمليات المسلحة.

وسعى التقرير الملفق، إلى التركيز على الأوضاع داخل سجن العقرب، لاسيما أن غالبية قيادات الصف الأول داخل الجماعة تقبع داخل سجن (992) شديد الحراسة، المعروف بسجن "العقرب".

وادعى التقرير الإخواني، أن قيادات الإخوان تعيش داخل سجن العقرب في الحبس الإنفرادي، وأن عدداً كبيراً منهم قد حصل على إخلاء سبيل، لكن يتم التعنت في الإفراج عنهم، وهذا ايضا يجاف الحقيقة، إذ أن كل العناصر الموجودة داخل السجون متهمة في أكثر من قضية، وهناك قضايا صدر فيها أحكاما نهائية، وبعضها تم إعادة المحاكمة بناء على قرار من محمة النقض التي قبلت استئناف بعضهم هلى الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، ما يؤكد شفافية القضاء المصري في التعامل مع عناصر الإخوان والتظيمات المتطرفة.

كما أن الحكومة المصرية، أصدرت قوائم عفواً رئاسياً على مدار السنوات الماضية، شملت عدداً من شباب الإخوان بناء على تبرأت وتراجعات فكرية عن المشروع الإخواني التخريبي.