"موديز" تحذر من وصول العجز الأمريكي إلى 15%

وأشارت موديز في بيان إلى أن الرد القوي على الأزمة سيخفف الضربة الموجهة للنمو ولكنه سيزيد المخاطر المالية على المدى المتوسط.

ووفقاً للوكالة، فإن ردود السياسة المالية والنقدية الأمريكية على أزمة كورونا "كانت قوية في حجمها ومداها"، خاصةً بالمقارنة مع أزمة 2008 المالية العالمية.

وأشارت موديز إلى أنها تأمل أن تساعد هذه الإجراءات في تخفيف الصدمة الاقتصادية، وأبرزت أن المخاطر على النمو عالية، لأنه ستنتج معدلات عالية من البطالة، وإغلاق عدد كبير من الأعمال، وهزات مالية، وضعف خارجي.

وقال نائب رئيس موديز ويليام فوستر: "بعد الزيادة الكبيرة في نفقات التحفيز المالي والخفض المحتمل للإيرادات نتيجة الركود الاقتصادي وزيادة البطالة، نتوقع أن يصل العجز الفيدرالي في 2020 إلى 15% من الناتج المحلي، مقارنة مع 4.6% في 2019".

ووفقاً لتقديرات الوكالة، سيتراوح معدل البطالة في الولايات المتحدة بين 9 و16% في الربع الثاني، بعد تصاعد إغلاق الاعمال نتيجة لانخفاض الطلب.

وعن السياسة النقدية، أكدت الوكالة أن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يساعد على جعل الظروف المالية مرنة ويمنع تجمد أسواق الائتمان.

وتتوقع موديز، أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند صفر حتى 2022 لضمان بقاء تكلفة القروض منخفضة للغاية لتحفيز التعافي الاقتصادي.

وتوقعت أيضاً أن تكون إجراءات احتواء الجائحة والتباعد الاجتماعي فعالة وتنتهي في الربع الثاني من العام، أي في يونيو(حزيران) المقبل، بتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في النصف الثاني من العام.