دراسة تؤكد أهمية الدروس المستفادة من إدارة الإمارات لأزمة كورونا

وأشارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان" إدارة الإمارات لأزمة وباء كورونا المستجد: الأبعاد والدروس المستفادة"، إلى أن الإمارات استفادت من الجهود التي بذلتها في السابق في تطوير قطاعات عدة ورفع مستوى جاهزيتها وكفاءتها، في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة انتشار الوباء الجديد، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر التقدم الذي حققته في مجال البنية التحتية التكنولوجية، من خلال مبادرات الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية، في تطبيق وإنجاح مبادرات العمل، والتعليم عن بعد، بما يستجيب للإجراءات الصحية التي تفرض تقييد حركة السكان ومنع اختلاطهم، حسب بيان تلقى 24 نسخة منه.

وتتألف الدراسة من عدة محاور، الأول تناول السمات العامة لإدارة الإمارات لأزمة وباء كورونا، سواء فيما يتعلق بالنهج الاستباقي من خلال حزمة متنوعة من التدابير الوقائية والاحترازية التي عززت من جهودها لمكافحة كورونا، أو فيما يرتبط بالشمولية في اتخاذ الإجراءات التي تضمنت مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية، أو الشراكة المؤسسية بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في مواجهة الأزمة، أو فيما يتعلق بالتعاون مع المجتمع الدولي ودعم منظمة الصحة العالمية للقيام بدورها الأمثل في هذا الشأن. 

أما المحور الثاني من الدراسة فتطرق إلى آليات مواجهة الوباء، والتي تضمنت سلسلة من الإجراءات الصحية، إذ حققت الإمارات إنجازين عالميين كبيرين، الأول هو تصدرها دول العالم من حيث إجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامة أصحابها من الفيروس نسبةً إلى عدد سكان الدولة. والثاني، تأسيس أكبر مختبر لتشخيص كورونا في العالم خارج الصين، وتشغيله في 14 يوماً فقط لتوفير حل فوري يلبي الاحتياجات المتصاعدة لاختبارات كورونا في الدولة. 

وعلى الصعيد الاقتصادي اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لمواجهة التبعات الاقتصادية للأزمة، من بينها إعلان مصرف الإمارات المركزي عن خطة دعم اقتصادي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم موجّهة للعملاء الأفراد والشركات المتأثرين بالوباء، وإطلاق المجلس التنفيذي لإماراة أبوظبي حزمة حوافز اقتصادية وتسريع خطط تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الاقتصادية المهمة ضمن برنامج "غداً 21" لدعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.

وعلى المستوى الإنساني عملت الإمارات على توفير الرعاية الصحية للإماراتيين والمقيمين، وبادرت إلى مساعدة الموجودين خارج حدودها والمتأثرين بالوباء، فنقلت رعايا عدد من أبناء الدول الأخرى من مدينة ووهان الصينية، وأنشأت لهم مدينة متكاملة هي "مدينة الإمارات الإنسانية" لتوفير الرعاية الصحية لهم قبل إعادتهم إلى بلدانهم بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس وعلاج المصابيين منهم. 

المنصة الإلكترونية الوطنية "وقاية"
أما المحور الثالث والأخير من الدراسة فتناول المنصة الإلكترونية الوطنية "وقاية"، التي أطلقتها الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في 1 أبريل (نيسان) الجاري، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وعدد من الجهات الصحية المعنية في الدولة، باعتبارها تشكل مبادرة نوعية لتعزيز الوعي وترسيخ الشراكات المؤسسية في مواجهة كورونا. 

وأكدت الدراسة أن هذه المبادرة تنطوي على أهمية كبيرة بالنظر للعديد من الاعتبارات، أهمها أنها تعبر عن أحد السمات الرئيسية التي تميز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، والقائم على التعاون المؤسسي، الذي يعزز من فاعلية الجهود الحكومية وتوحيدها في التصدي لهذا الوباء. كما أنها تركز ضمن أهدافها على تعزيز وعي أفراد المجتمع، باعتباره أهم أدوات إدارة أزمة وباء كورونا، كما أنها تسهم في التصدي للشائعات التي تلقى رواجاً في أوقات الأزمات والكوارث، خاصة أن هذه المنصة تتيح لأفراد المجتمع التواصل مع الخبراء والاختصاصيين وطرح أي أسئلة أو استفسارات والإجابة عليها.

و في الوقت ذاته فإن منصة وقاية من شأنها تعزيز المسئولية المجتمعية والأخلاقية لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته على أفراد المجتمع، كما تعزز من دور الأفراد ، مواطنين ومقيمين، في جهود المواجهة، حيث يتألف فريق "وقاية" من مجموعة من المتطوعين من كافة الجنسيات للقيام بالتوعية الميدانية وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية من كافة الجنسيات.