"استئناف أبوظبي" تؤيد إدانة أحد مشاهير التواصل الاجتماعي بتشويه العملة المحلية

كما أيدت محكمة الاستئناف تغريم المتهم 300 ألف درهم ومنعه من الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام إضافة إلى غلق كافة حساباته الإلكترونية ومصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة.

من جهتها، طالبت النيابة العامة في أبوظبي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، موضحة أن العملة الوطنية تحمل اسم وشعار الدولة، وبالتالي فإن قيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية، وأي سلوك يمكن أن يسيء للعملة هو مجرم وفق القانون الإماراتي، حيث نص قانون العقوبات على الحبس أو الغرامة أو كلاهما لكل من تتم إدانته بهذه الجريمة التي تمثل استهانة بشعار الدولة وعملتها الرسمية، ويشمل ذلك كل فعل يأتي على سبيل الاستهانة أو سوء الاستخدام أو الاستخدام فيما لم تطبع أو تصنع العملة من أجله.

ومن جهةٍ أخرى، أكدت نيابة أبوظبي أن التشريعات في دولة الإمارات تصدت لكافة الممارسات التي تشكل أفعالًا مخلة بالآداب العامة عبر وسائل التقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تنص المادة 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ على أنه: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهــم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعـاً الكتروناً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، موضحاً أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة يعتبر ظرفا مشدداً للعقوبة وفق القانون.