الخميس 30 أبريل 2020 / 15:52
أعلنت النيابة العامة في أبوظبي تطبيق العمل عن بعد في جميع أعمالها بـ 100%، وتحويل كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين إلكترونياً، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية النيابة العامة في تطبيق خطة العمل عن بعد ، ضماناً لاستمرارية الأعمال بما يتوافق مع جهود الدولة في الظروف الراهنة.
أعلن ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته اليوم الخميس دائرة القضاء في أبوظبي عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "استمرارية الأعمال في النيابة العامة -احصائيات ونتائج".
وكشفت النيابة العامة في أبوظبي، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي لدائرة القضاء في أبوظبي على إنستغرام اليوم، عن انخفاض معدل الجريمة في إمارة أبوظبي بـ40% خلال أزمة فيروس كورونا الجديد، وتزامناً مع برنامج التعقيم الوطني، مقارنة مع ذات الفترة من 2019.
وأشارت إلى أن الانخفاض ثمرة تعامل الجهات الحكومية المسؤولة مع مخرجات الأزمة بواقعية واحترافية من خلال الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها حفاظاً على الصحة العامة، بما يراعي مصلحة الأفراد والمجتمع، إضافة إلى الوعي والالتزام من أفراد المجتمع بالتعليمات الصادرة تحت شعار "خلك في البيت".
وأعلن مدير إدارة النيابات في أبوظبي المستشار حسن محمد الحمادي، في الملتقى الإعلامي، أن الفترة الممتدة من 8 مارس (آذار) الماضي وحتى 13 أبريل (نيسان الحالي)، شهدت تسجيل 9510 قضايا، مقارنة مع 15186 قضية خلال نفس الفترة من 2019 بمعدل انخفاض 40%.
وقال الحمادي انه تم تسجيل 2779 قضية شيك بدون رصيد مقابل 3212 قضية بنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 13%، وبلغت جرائم مخالفة قانون الإقامة وشؤون الأجانب 526 قضية مقابل 815 خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض بلغ 35%، مشيراً إلى أن قرار تمديد صلاحية الإقامات وبطاقات الهوية للمقيمين والتأشيرات للزائرين ساهم في خفض تلك الجرائم بمعدل 35%.
وأضاف أن المبادرات والحوافز الاقتصادية التي أعلنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الهادفة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، وذلك بمنح تسهيلات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت في انخفاض جرائم الشيك دون رصيد.
وأوضح الحمادي، أنه في إطار المقارنة المعيارية سجل انخفاض بـ 18% في جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير من 402 إلى 313 قضية، فيما انخفضت جرائم السرقة بـ 44% من 362 إلى 201 قضية، وانخفاض قضايا تعاطي المواد المخدرة من 250 إلى 158 قضية، بانخفاض بلغ 36%.
وتابع أن نسبة الانخفاض في القضايا المرورية بلغ 55% بـ 166 قضية مقابل 365 خلال نفس الفترة من 2019، وانخفضت الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها 50%، نتيجة لالتزام الأفراد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والبقاء في منازلهم.
وكشف الحمادي عن ارتفاع بعض الجرائم نسبياً مثل، جرائم النصب والاحتيال، حيث سجلت 288 قضية مقارنة بـ254 قضية في 2019 بارتفاع بلغ 13%، مرجعاً ذلك إلى تعدد وسائل الاحتيال والنصب سواء بالطرق التقليدية، أو النصب الهاتفي والإلكتروني، على عكس باقي الجرائم والتي ساهم في انخفاضها الإجراءات الاحترازية وتقييد الحركة، والتي ترتب عليها التزام الناس بالبقاء في المنازل.