مستشار قانوني لـ24: شركات التأمين مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن الحريق ما لم يكن متعمداً

وأشار المستشار أحمد حافظ في رده على سؤال لـ24 حول تغطية التأمين للأضرار الناجمة عن احتراق مبنى في الشارقة والتسبب بأضرار للمبنى والسيارات المتوقفة بجانبه، إلى أن شركات التأمين مسؤولة عن التعويض تطبيقاً لنص المادة (1037) من قانون المعاملات المدنية الاتحادية (5) لسنة 1958.

وأوضح أن المادة (1037) تنص على أنه: "يكون المؤمن مسؤولاً في التأمين من الحريق: (أ) عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر عرفًا داخلاً في شمول هذا النوع من التأمين، (ب) عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.

وأضاف المستشار حافظ أن المسؤولية في التعويض تقع على شركة التأمين عملاً أيضا بالمادة (1038) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه: "يكون المؤمن مسؤولاً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد"، وكذلك بنص المادة (1040) من القانون ذاته والتي تنص على: "يكون المؤمن مسؤولاً عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أياً كان نوع خطئهم"، مؤكداً أن هاتين المادتين تدلان على أن شركة التأمين مسؤولة عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد، وكذلك الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أياً كان نوع الخطأ لهؤلاء التابعين.

أما في حالة العمدية، فأوضح المستشار أحمد حافظ أن شركات التأمين لا تكون مسؤولة عن التعويض في هذه الحالة عملاً بالمادة (1039)، والتي تنص على: "لا يكون المؤمن مسؤولاً عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك".

وقال المستشار أحمد حافظ: "الحريق الذي حدث بالبناية الواقعة في إمارة الشارقة يفتح الباب أمام كل متضرر من هذا الحريق أن يعود إلى شركة التأمين المعنية، والتي تعاقد معها بالتعويضات اللازمة لجبر الأضرار التي حاقت به".

وحول السيارات المحترقة، أضاف المستشار حافظ: "التأمين المعني بالتعويض في هذه الحالة هو "التأمين الإجباري" المبرم بين مالك كل سيارة تضررت من هذا الحريق وكانت متوقفة لأي سبب أسفل البناية ووقت اندلاع الحريق ولم يستطع المالك تحريكها بعيداً عن الحريق لأي سبب، وهذا التأمين الإجباري سيتم الرجوع إليه لمعرفة هل يغطي هذا التأمين الحريق للسيارة أم أنه للفقد والتلف والسرقة فقط كما هو معتاد، وحال لم يكن لمالك السيارة تأمين شامل، وتغطية تأمينية شاملة التأمين ضد الحرائق لكل أنواع الخطر التي من الممكن أن تصيب السيارة، فإنه في هذا الحالة سيرجع على مالك البناية وشركة التأمين المعنية لتعويضه عن الأضرار التي ألمت بسيارته".

وحول المتضررين من البناية، رأى أن "المتضررين من الحريق من سكان البناية نفسها سيخضعون للتأمين المبرم بين مالك البناية وشركة التأمين المعنية".

واختتم المستشار حافظ تصريحاته قائلاً إن "هذا النوع من الحوادث أو الأخطار التأمينية لا يتم تحريك أي دعوى جزائية فيها أو مطالبات مدنية إلا بعد استيفاء الجهات المعنية لتغطية الحادث للوصول إلى السبب الحقيقي للحريق والمتسبب فيه، وهذه الجهات كالأدلة الجنائية أو الشرطة وتحقيقات النيابة العامة".