قناص إيراني يعتلي سطح مبنى لمراقبة المحتجين (أرشيف)
الأحد 31 مايو 2020 / 21:48
أشار وزير الداخلية الإيراني إلى أن ما قد يصل إلى 225 شخصاً قتلوا خلال التظاهرات غير المسبوقة التي انطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في أنحاء إيران احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، وفق ما أفادت وكالة "إيسنا" للأنباء.
وتوسّعت الحركة الاحتجاجية بسرعة نحو حوالى 100 مدينة وسرعان ما أخذت منحى عنيفاً وقطعت شبكات الإنترنت في البلاد لنحو أسبوع. إلا أن القوات الأمنية أعادت النظام إلى البلاد خلال 3 أيام.
لم تعلن إيران حصيلة رسمية للضحايا، ولم تعترف سوى بوفاة عدد قليل من الناس أغلبهم في صفوف قوات الأمن، واعتبرت السلطات أن الأعداد التي صدرت عن "مجموعات معادية" تمثل "أكاذيب مطلقة".
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أنها تملك أدلة تُثبت وفاة 304 أشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلاً، نتيجة حملة القمع "القاسية" للتظاهرات.
ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية اليوم الأحد، عن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قوله "حصلت أشياء محزنة: بين 40 إلى 45 شخصاً، أي 20٪ من الضحايا قتلوا بأسلحة غير قانونية".
وبحسب التفاصيل التي قدّمها، راوحت حصيلة الضحايا بين 200 و225 قتيلاً.
وزعم، "لم تحصل مواجهات مع الناس...لكن عند مواجهة مركز شرطة يجب التصدي".
وتم خلال أحداث العنف حرق أو مهاجمة محطات وقود ومراكز أمن ومساجد ومبان عامة.
وزعم فضلي أيضاً إلى أن ارتفاع سعر الوقود كان "مجرد ذريعة" لخلق الفوضى والتسبب في "حرب أهلية".
واتهمت الولايات المتحدة إيران بقتل أكثر من ألف شخص في حملة قمع الاحتجاجات.
وجاء في تقرير صادر عن مجموعة خبراء مستقلين تابعين لمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) أن حصيلة الاضطرابات قد تكون أكثر من 400 قتيل (بينهم 12 طفلاً).
وأشار التقرير استناداً إلى بعض المعلومات ومقاطع فيديو، الى إن قوات الأمن الإيراني "لم تطلق فقط رصاصاً حيّاً على متظاهرين عزل، إنما استهدفت رؤوسهم وأعضاءهم الحيوية".