جمارك دبي تطلق مبادرة لإلغاء غرامات تأخير تجديد وإلغاء بطاقة المخلص الجمركي

وحصلت جمارك دبي على موافقة دائرة المالية بحكومة دبي لتنفيذ المبادرة في خطوة من شأنها تقليل الكلفة على قطاع المتعاملين وتوفير سيولة مباشرة للشركات، لدعم أعمالهم وتخفيف حدة الآثار المترتبة على تداعيات الأزمة العالمية الراهنة جراء الإجراءات والتدابير الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأكد المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي عبدالله محمد الخاجة، أن الدائرة وفي اطار استجابتها السريعة لجائحة كرونا وجهت بضرورة وضع تصورات ورؤى لمبادرات تحفيزية لمجموعات العمل والتجارة، تنفيذاً لبرامج الدعم التي أطلقتها حكومة دبي، والتي من شأنها المساهمة في تنشيط حركة التجارة الخارجية وتعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية لإمارة دبي، عبر خفض التكاليف وتحسين السيولة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الجمركية.

وقال: "ستوفر مبادرة إلغاء الغرامات المترتبة على تأخير تجديد/ إلغاء بطاقة المخلص الجمركي، سيولة مالية للشركات، وستعمل على تخفيف تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم، حيث يمكن توجيه هذه السيولة المتوافرة في تعزيز أنشطتهم التجارية وزيادة العائد على تجارتهم".

ومن جانبه، وجه مدير الإدارة المالية في جمارك دبي محمد الهاشمي، الشكر والتقدير لدائرة المالية بحكومة دبي على سرعة الاستجابة وإتمام موافقتها على مبادرة جمارك دبي بإلغاء الغرامات المترتبة على تأخير تجديد/ إلغاء بطاقة المخلص الجمركي،  وهو ما يعكس روح الفريق الواحد في حكومة دبي لتجاوز الوضع الراهن، ودعم المستثمرين وقطاعات العمل والتجارة لترسيخ موقع دبي عاصمة المال والأعمال.

وبدوره، أكد مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي إدريس بهزاد، أن هذه المبادرة تعكس حرص الدائرة على ترسيخ التنافسية التجارية للإمارة، وتجسيداً لدعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية، وتعزيز ثقة المتعاملين والتجار في الحكومة، مشيراً إلى أن إدارة إسعاد العملاء ستطلق حملة تسويقية عبر مختلف قنوات التواصل لإعلام المتعاملين بهذه المبادرة، متوقعاً أن تأتي ردود الأفعال أكثر من إيجابية وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة التي يمر بها العالم، حيث يؤدي أي خفض في الكلفة على الشركات إلى نمو الأعمال ودعم موقعها في السوق.

وأفاد أن خدمة طلب تسجيل الأعمال سجلت 74 ألف طلب خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 37 للفترة ذاتها من العام الماضي، وبنمو 100%، وهو ما يعكس موقع دبي كعاصمة عالمية للمال والأعمال، ومحور رئيسي للتجارة الدولية.