"تنمية المجتمع الإماراتية" تنفي صحة تصريحات منسوبة إليها

وأكدت الوزارة أن "جميع التصريحات المتداولة، خارجة عن سياقها، خاصةً تلك التي تتعلق بصرف المساعدات للعاطلين عن العمل، والتي جاءت بعد مناقشة نص القانون الاتحادي الذي يجيز صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية لمن لا عمل له "لسبب خارج عن إرادته" وفقاً للمادة (7) من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001".

وأوضح أن "ما ورد عن عدد العاطلين عن العمل جاء على لسان أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهو رقم لم تؤكده الوزارة، ودعت وسائل الإعلام والحسابات إلى ضرورة تحرّي الدقة والموضوعية والإلتزام بنشر المعلومة الصحيحة للجمهور".

وتفصيلًا، جاءت التصريحات في الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدت عن بُعد يوم أمس الثلاثاء، حيث طرح عضو المجلس الوطني الاتحادي عدنان حمد محمد الحمادي، سؤالاً على حصة بنت عيسى بوحميد، قال فيه: "ينص القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي على المساعدات الاجتماعية الاستثنائية لمن لا عمل له، فلماذا لا تقوم الوزارة بصرف هذه المساعدة لكل المستحقين من المواطنين؟".

وكان جواب الوزارة أن "الدولة حريصة على توفير سبل العيش الكريم لجميع أبناء الوطن وحمايتهم اجتماعياً، وتحديداً المواطنين الذين يمرون بظروف استثنائية تمنعهم من توفير سبل العيش الكريم لأنفسهم ولأسرهم، والأخذ بيد الذين لا يعملون لسبب خارج عن إرادتهم، وذلك من خلال توفير مساعدة اجتماعية استثنائية بصفة مؤقتة لحين تمكن الفرد من الالتحاق بالعمل".

وقالت الوزارة في معرض جوابها، إن "القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي قد حدد في المادة الرابعة الفئات التي تستحق المساعدة الاجتماعية ومنها على سبيل المثال، الأرملة، والمسن، واليتيم، ومجهول الأبوين وغيرها من الفئات المنصوص عليها في القانون، وليس بين تلك الفئات "من لا عمل له"، إلا أن المادة السابعة من القانون أجازت صرف مساعدة اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له لسبب خارج عن إرادته، وليس له مصدر دخل، ولمدة ستة أشهر، وتأخذ الوزارة عند النظر في الطلب بعض العوامل ومنها القضايا المالية، والإصابة بعجز مرضي مؤقت، والتعرض لخسارة في التجارة، وضعف أو عدم وجود مؤهل دراسي.

وتضمن رد الوزارة على السؤال عرضاً لعدد المساعدات الاجتماعية الاستثنائية "لمن لا عمل له لسبب خارج عن إرادته"، حيث تم صرف مساعدة لـ3245 حالة، منذ 2017.

وتحرص وزارة تنمية المجتمع بشكل مستمر ومستدام على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع، لا سيما الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تطوير أنظمة الربط المتكاملة مع الجهات المختلفة، وتسريع إجراءات بحث الحالة والبحث الدوري لمستحقي الضمان، إضافة إلى دراسة الحالة المتقدمة للحصول على الدعم.