واشنطن تسلم موسكو مسودة قرار أممي لتمديد حظر الأسلحة على إيران

وعبرت موسكو سابقاً عن معارضتها لتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لطهران، مع سعي شركات روسية لعقد صفقات مع طهران، فور انتهائه.

وأعلنت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت تسليم مسودة القرار إلى روسيا، وكذلك بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإستونيا التي تشغل جميعها عضوية مجلس الأمن المكون من 15 دولة.

وقالت للصحافيين: "قريباً سنشاركها مع الدول الـ15، لكن، تعرفون نحاول العمل بحذر ودقة شديدين"، وأضافت "يجب على روسيا والصين الانضمام إلى التوافق العالمي على سلوك إيران"، وتابعت أن "من الضروري جداً ممارسة كل خياراتنا لضمان تمديد حظر السلاح في الأمم المتحدة".

وينتهي مفعول الحظر بناءً على قرار الأمم المتحدة في 2015 الذي أقرّ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وكان الحظر الممتد لـ 5 أعوام حلاً وسطاً توصلت له إدارة الرئيس باراك أوباما وروسيا والصين اللتان أرادتا رفعه بمجرد توقيع الاتفاق.

وانسحب الرئيس دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق الذي اعتبره "أسوأ صفقة على الإطلاق"، ومع ذلك، تعتبر الإدارة الأمريكية الحالية أن الأمم المتحدة لا تزال طرفاً في الاتفاق وبإمكانها فرض عقوبات على إيران لعدم التزامها به.

ومن جهتها، حذّرت إيران التي تخلت عن جزء من التزاماتها الواردة في الاتفاق رداً على الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة، من أن تمديد الحظر سيعني نهاية الاتفاق على برنامجها النووي.