متظاهرون لبنانيون يعودون مجدداً إلى الشارع

ويعدّ التحرّك في وسط بيروت الأول بعد تخفيف السلطات مطلع الأسبوع الحالي، قيود الإغلاق العام التي فرضتها منذ منتصف مارس(أذار) الماضي لمكافحة وباء كوفيد-19، وأدت إلى تراجع وتيرة التحركات المناوئة للسلطة.

ورفعت بعض المجموعات عناوين خلافية بينها نزع سلاح حزب الله، وهو شعار لم تتطرق له غالبية مجموعات الحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهده لبنان منذ نحو 8 أشهر.

وتخلّل التجمّع في ساحة الشهداء توتراً بين متظاهرين ردّدوا شعارات مناوئة لحزب الله، وآخرين قدموا من حي قريب موالين للحزب مرددين "شيعة شيعة" حاولوا التقدّم نحوهم، إلا أن عناصر الجيش تمكنوا من منعهم وشكلوا جداراً بشرياً للفصل بينهم.

وقالت سنا (57 سنة) وهي متظاهرة من مدينة النبطية "جئت لأطالب بحقوقنا وأولها لا لسلاح حزب الله، السلاح يجب أن يكون فقط بيد الجيش حتى نعيش بكرامة".

وأضافت بينما رفعت لافتة كتب عليها (لا لحزب الله ولا لسلاحه): "السلاح والجوع يأتيان معاً، علينا أن نستعيد كرامتنا أولاً وبعدها نطالب بحقوقنا".

ومنذ 17 أكتوبر(تشرين الأول) عام 2019، نزل مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في معالجة الأزمات المتلاحقة.

ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990)، تخطى معها سعر صرف الليرة عتبة الـ 4 آلاف مقابل الدولار في أبريل(نيسان) الماضي، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.

وقال أحد المتظاهرين من منطقة الضنية شمالاً لقناة "أل بي سي" التلفزيونية "آخر همنا سلاح حزب الله طالما أنّه متجه إلى الخارج"، موضحاً أن "الحكومة طلبت فرصة والفرصة انتهت، نحن في الشارع من أجل لقمة عيشنا".

ولطالما شكل نزع سلاح حزب الله، الذي يعد لاعباً رئيسياً في لبنان عنواناً خلافياً بين القوى السياسية، وتشارك في التظاهرات منذ أشهر مروحة واسعة من المجموعات الناشطة سياسياً ومدنياً، ترفع غالبيتها مطالب اقتصادية واجتماعية ومدنية وشعارات مناوئة للفساد ويطالب بعضها بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وقالت الطالبة الجامعية كريستنيا حداد (21 عاماً) "نزلنا من أجل تحصيل حقوقنا الأساسية كالطبابة والتعليم والعمل، وهي أبسط الحقوق التي على الإنسان أن يتمتع بها ليبقى على قيد الحياة".

وعمد متظاهرون غاضبون في وسط بيروت إلى تكسير واجهات محال تجارية، ورمي الحجارة على قوات الأمن التي ردّت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ورغم تشكيل حكومة جديدة منذ مطلع العام، ثمّ وضعها خطة اصلاحية اقتصادية، طلبت على أساسها الشهر الماضي مساعدة صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المتداعي، إلا أنها لم تتمكن بعد من اتخاذ أي إجراءات عملية.

ويعيش اللبنانيون أزمة خانقة انعكست ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع كافة، بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء الأزمة، ويعيش أكثر من 45% من السكان تحت خط الفقر بينما ارتفعت البطالة إلى أكثر من 35%، وفق إحصاءات رسمية، وتتوقّع الحكومة نمواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 13%.