وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيف)
السبت 27 يونيو 2020 / 11:26
ليلة بغداد المشتعلة التي اعتقل فيها جهاز مكافحة الإرهاب عناصر ميليشيات حزب الله الموالية لإيران بتهمة إطلاق الصواريخ على قواعد ومقرات تستضيف الأميركيين، تحولت إلى عودة للخلاف الأمريكي الإيراني في بغداد، رغم اتفاق الحد الأدنى بين الطرفين الذي ساهم بوصول حكومة مصطفى الكاظمي.
وكما يبدو فالخلاف بين طهران وواشنطن لم يعد من مجال لإصلاحه، رغم محاولات عديدة يقوم بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لإقناع الأمريكيين بجلسة حوار، تسمح لطهران بالحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي، مقابل تهدئة على محاور عدة، أبرزها وقف إطلاق الصواريخ في العراق.
مصادر متابعة أشارت إلى أن ظريف حضّر للقاء مع الموفد الأمريكي إلى إيران برايان هوك، يوم 14 يونيو، وذلك خلال زيارته إلى مدينة إسطنبول التركية.
ولكن قبل ساعات من وصوله تركيا ألغي اللقاء السري، فيما وصف بأنه رفض أمريكي لأي حل مع طهران من دون تنفيذ المطالب الأمريكية الكاملة التي أدت إلى إعلان الرئيس دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات على طهران.
أراد الإيرانيون الحصول على تهدئة ومعها أموال من صندوق النقد، مقابل وقف الصواريخ في العراق، رغم أن اتفاق وصول حكومة الكاظمي يتضمن وقف الاعتداءات، وسحب الميليشيات من الشوارع، ووقف عمليات الهدر المالي والفساد، وقطع أي مصادر مالية من أرباح النفط عن الميليشيات، ووضعها بالكامل تحت سلطة الحكومة.
ولكن ما حصل ليلة بغداد المشتعلة أظهر أن العراق سيكون هو الآخر بوابة صراع متواصل، حيث ستحاول إيران كسر الاتفاق، و"تهديد" الكاظمي وحكومته والهدف وضع الإدارة الأمريكية بموقف حرج بالملف العراقي قبل الانتخابات الأمريكية.
مصادر من بغداد أكدت اعتقال 14 عنصراً من ميليشيات حزب الله بينهم ثلاثة قادة أحدهم يدعى "أبو خميني" وهو قيادي بارز يقود مسلحي الميليشيات، ومعهم شخص إيراني الجنسية هو قائد مجموعة تصنيع الصواريخ.
بالمقابل ردت الميليشيات بالانتشار الكثيف للعناصر المسلحين، فيما دخل نحو 300 مسلح، المنطقة الخضراء واقتحموا المقر القديم لجهاز مكافحة الإرهاب، مهددين بالتوغل أكثر تجاه السفارة الأمريكية ومحاولة إحراقها من جديد مثلما حصل بعد اغتيال القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني.
وقاد التحركات قائد كتائب حزب الله، عبد العزيز المحمداوي الملقب بـ "أبو فدك"، وأبو زينب اللامي حيث حاولا تطويق القصر الرئاسي ومقر جهاز مكافحة الإرهاب، للضغط على الحكومة لإطلاق المعتقلين.
التوتر العسكري على الأرض دفع مسؤولين للتوسط لحل الأزمة، حاول مستشار الأمن الوطني فالح الفياض وزعيم تحالف الفتح المدعوم من إيران هادي العامري، ومعهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لملمة الموضوع.
وجاء الحل بتسليم الموقوفين لجهاز أمن الحشد الذي يرأسه القيادي في كتائب حزب الله أبو زينب اللامي، على أن يحقق معهم ويعرضهم أمام قاضي الحشد.