الروس يؤيدون تمديد عهد بوتين في استفتاء مثير للجدل

وبعد فرز نحو 30% من مراكز الاقتراع المنتشرة في الاتحاد الروسي المترامي الأطراف، نشرت نتائجها اليوم الأربعاء اللجنة الانتخابية المركزية، تبيّنت موافقة 74.1% من الناخبين على هذه التعديلات التي تشمل إلى جانب مسألة ولايات الرئيس الحالي، تضمين الدستور قيما محافظة.

وتدور نسبة المشاركة حول 65%، وكان الاستفتاء مقرراً أساساً في 22 أبريل(نيسان) الماضي، لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا.

ولتجنب الازدحام في مراكز الاقتراع دون إضعاف نسبة الإقبال، تقرر تنظيم الاقتراع على مدى أسبوع من 25 يونيو(حزيران) الماضي إلى 1 يوليو(تموز) الجاري.

ولم يكن ثمة شك في النتيجة، بعد موافقة على الإصلاحات من قبل السلطة التشريعية في بداية العام والنص الجديد للدستور سبق أن عرض للبيع في المكتبات.

واعتبر بوتين أن هذا التعديل الذي يسمح له بالبقاء في الكرملين حتى 2036 بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024، ضروري حتى لا تضيع البلاد في البحث عن خلفاء محتملين.

وتشمل الإصلاحات أيضاً، إدراج القيم المجتمعية المحافظة والوطنية العزيزة على الزعيم الروسي ضمن الدستور، والإيمان بالله ومنع تشريع زواج المثليين، وتحسين الرواتب التقاعدية والحد الأدنى للأجور.

ولم ينظّم معارضو الكرملين، بما في ذلك الخصم الأساسي لبوتين أليكسي نافالني حملة بسبب فيروس كورونا، ولأنهم اعتبروا أن الاستفتاء يهدف فقط إلى إبقاء بوتين رئيساً مدى الحياة.

وفي سان بطرسبرغ، قال سيرغي غوريتسفيتوف 20 عاماً، إنه صّوت ضد الإصلاح الذي يريده سيد الكرملين، لكنّه شكك في إحداث أي تغيير في المعادلة، وقال: "صوتت ضد الإصلاحات وآمل أن نكون كثراً، لكني لا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يحدث تغييراً، على الأقل عبّرت عن رأيي".

وفي فلاديفوستوك، أعربت المتقاعدة فالنتينا كونغورتسيفا 79 عاماً، عن سعادتها وقالت: "بالنسبة لنا نحن المتقاعدون، هذا أمر مهم، أن ترفع رواتبنا التقاعدية كل عام"، وعن بوتين قالت: "طالما لدينا رئيس جيّد، الحياة ستكون كريمة".


ويأتي التصويت في وقت تتراجع فيه شعبية بوتين على خلفية إدارة أزمة كورونا، وتعديل سن التقاعد، وتراجعت نسبة تأييد الرئيس الروسي من 79% في مايو(أيار) 2018 إلى 60% في يونيو(حزيران) الماضي.

وحسب معارضي النظام، ضاعفت السلطات جهودها لضمان النجاح الباهر للاستفتاء والمشاركة الكبيرة، وكان التدبير الأكثر لفتاً للأنظار، إقامة مراكز اقتراع مؤقتة في الهواء الطلق، في الساحات والملاعب الرياضية، لا تراعي تماماً سرية التصويت، ولا المراقبة الكافية لصناديق الاقتراع.

وحسب المعارضة، لا يهدف ذلك إلى حماية الناخبين منكورونا، بل إلى فبركة نتائج مفصّلة على قياس السلطة، وقال أحد القيمين على مركز للاقتراع في شمال غرب البلاد طلب حجب  اسمه: "عند التصويت على تعديلات دستورية عند جذع شجرة أو في صندوق سيارة، لا تشعر أن الأمر جاد".

ونددت المنظمة غير الحكومية التي تشرف على الانتخابات "غولوس"، بضغط المسؤولين والشركات على الموظفين لدفعهم إلى التصويت، كما أشارت المنظمة إلى تفاوت كبير في نسب المشاركة بين منطقة وأخرى.

ومن جهتها، قالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا إنه "لم تسجل أي مخالفة كبرى طوال فترة التصويت".