بعد تطبيق العقوبات الأمريكية.. الشركات السورية تتأهب لمواجهة التبعات

وقال محمود خورشيد وهو صاحب مصنع بوظة (آيس كريم) في العاصمة دمشق، إن مصنعه يتطلع للعثور على سبل بديلة لتأمين المواد الخام التي يحتاجها بشدة.

وصرف خورشيد اهتمامه إلى تأمين الحليب والمواد الخام الأخرى من المزارعين والمنتجين المحليين، ويقول إنه اتفق هو والمنتجون المحليون على خفض الأسعار.

وقال "عنا المادة الأولى الأساسية هي موضوع الحليب ووجدنا البديل يلي هو السوق المحلية صرنا نستقطب الحليب من المنتجين والفلاحين حتى نستطيع نستمر بمادة بديلة عن المادة المستوردة".

وأضاف "في عنا موضوع التغليف، نحن عم نتعامل مع الشركات التكميلية لصناعتنا أن نتفق ونحاول تكون أرباحنا أقل حتى نقدر نستطيع أن نستمر"، وبالرغم من ذلك، يقول خورشيد إنه يجد صعوبة في تأمين قطع الغيار اللازمة لصيانة خط الإنتاج وتشغيله.

وفي ظل العقوبات واضطراب قيمة العملة المحلية، وجد المصنع نفسه مضطراً إلى خفض الطاقة الإنتاجية والقوة العاملة بنسبة 50%.

وقال "أكبر عائق عنا هو موضوع الصرف (سعر صرف الليرة)، موضوع الصرف غير ثابت يعني نحن ما عم نقدر ننتج سلعة سعرها ثابت بالسوق، السعر عم يلعب كتير بموضوع سعر الصرف لأن نحن في عنا مواد أولية مستوردة".

وأضاف خورشيد أن ظروف العمل تدهورت حالياً حتى عند مقارنتها بالسنوات السابقة، حتى عندما كان الوضع الأمني حول العاصمة أسوأ مما عليه الحال في الوقت الراهن.

وأوضح "المبيعات انخفضت بسبب إن في شي أبدى من شي (حسب ترتيب أولويات المواطن)، الورديات (جداول الدوام) انخفض، نسبة المبيعات بالنسبة للقطع يلي سعرها أكبر من سعر القطع الصغيرة أيضاً خف مبيعها، يعني الإنتاج كله انخفض نسبته".

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على 39 شخصاً وكياناً بما في ذلك الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، في محاولة للضغط على الحكومة للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وفي 17 يونيو(حزيران) الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان حول قانون قيصر لحماية المدنيين، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، إن من المتوقع فرض عقوبات كثيرة أخرى على حكومة الأسد في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتتعرض سوريا أصلاً لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يجمدان أصولاً للدولة ومئات الشركات والأفراد، وتحظر واشنطن بالفعل قيام أمريكيين بأنشطة تصدير واستثمار في سوريا، أو إبرام صفقات حول منتجات النفط والمواد الهيدروكربونية.

ولكن العقوبات الجديدة تفتح الباب لتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته وتغطي قطاعات أخرى كثيرة، كما تستهدف من يتعاملون مع كيانات من روسيا وإيران، الداعمتين الرئيسيتين للأسد.

وتنحي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في الصعاب التي يواجهها المواطن العادي، بعد أن أدى انهيار العملة لزيادة الأسعار وترتب على ذلك ضعف القدرة على شراء المواد الغذائية والإمدادات الأساسية.