المحكمة العليا تصدر اليوم قرارها حول تصاريح ترامب الضريبية وحصانته الرئاسية

وقالت أعلى هيئة قضائية في البلاد إنها ستُصدر في العاشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي، آخر قراراتها للسنة القضائية 2019-2020، وبينها قراران يتعلقان بالرئيس الجمهوري.

ويرفض قطب العقارات السابق تسليم السلطتين التشريعية والقضائية، وثائق عن بثروته وتصاريحه الضريبية، وامتنع، خلافاً لكل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، عن نشر تصاريحه الضريبية، علماً أن هذا العُرف ليس قانوناً وبالتالي، فهو غير مجبر على ذلك.

وكان ترامب تحجج بأن تصاريحه الضريبية تخضع للتدقيق، وأنّه سينشرها ما أن يُنجز التدقيق، لكنه لم يفعل.

وطلبت لجان في مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم ترامب الديمقراطيون، تسليمها تصاريحه الضريبية، وكذلك فعل مدّعٍ عام في نيويورك، لكن سيد البيت الأبيض رفض هذه الطلبات، فاندلع نزاع قضائي بين الطرفين وصل إلى المحكمة العليا.

وجعل الملياردير المرشح لولاية رئاسية ثانية من ثروته أحد الأدلة على مقدراته القيادية، لكن افتقاره إلى الشفافية يغذي التكهنات حول الحجم الفعلي لثروته، وإذا كان هناك تضارب في المصالح بين منصبه الرئاسي وإمبراطوريته العقارية.

وتزداد أهمية قرار المحكمة لأنه يسبق انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ما يعني أن ما سعى ترامب لإخفائه منذ ما قبل انتخابه، قد يكشف النقاب عنه في عز حملة إعادة انتخابه إذا ما أتى قرار المحكمة مخالفاً لآماله.

أما الملف الثاني الذي ستفصل فيه المحكمة فيتعلق بنطاق الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي طالما كان في السلطة.

وفي حين يقول ترامب إن هذه الحصانة مطلقة، يدفع محاموه بوجوب حماية الرئيس من أي محاولة "لمضايقته" ليتسنى له التفرغ لأداء مهام منصبه.