وزارة المالية السورية توضح قراراً يجبر العائدين تصريف 100 دولار

وذكرت الوزارة في بيانها أن القرار الأخير يضمن أن يقوم المواطنون السوريون ومن في حكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي إلى ما يقابلها من الليرات السورية وذلك عند دخول أراضي الجمهورية العربية السورية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.

وأوضح البيان أن الفكرة الأساسية لهذا القرار هي أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية خلال فترة تواجده خارج البلاد ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف (شركات الصرافة- مصارف عامة- مصرف سورية المركزي) وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي.

ولفت البيان إلى أن القرار يلزم المواطنين العائدين بتصريف حد أدنى من العملات الأجنبية والتي تضمن لهم تسديد قيمة الخدمات الأساسية حتى وصولهم إلى منازلهم أو مركز عملهم داخل البلاد وإمكانية حصولهم على ما يلزم من عملة محلية.

وأن القرار بمثابة تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي وإن كان المتوقع قليلاً إلا أنه ضروري وهو من قبيل تقديم الخدمات للمسافرين لتأمين العملة المحلية بالوقت المناسب لهم لتجنيبهم التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم للحصول على الليرة السورية.

وأكد البيان أن القرار يعفي السائقين عبر الحدود ومن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يشمل غير السوريين.